انتهت المحادثات الأولية بين الحكومة الإثيوبية وجيش تحرير أورومو (OLA) الأربعاء بسبب الخلافات المستمرة ولكن ثمة رغبة مشتركة في مواصلتها، وفق ما أعلن الجانبان بشكل منفصل.

وعن هذا الصراع، فإن جيش تحرير أورومو يقاتل الحكومة الفدرالية الإثيوبية منذ انشقاقه العام 2018 عن جبهة تحرير أورومو تزامنا مع تخليها عن العمل المسلح مع وصول رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى سدة الحكم.

في حين أن الوضع في أوروميا ضبابي إلى حد بعيد، إذ يشهد الإقليم صراعات سياسية داخلية ونزاعات على الأراضي وعداوات محلية.

و في 25 أبريل، بدأت الحكومة الإثيوبية وجيش تحرير اورومو - المصنف منظمة "إرهابية" من قبل أديس أبابا منذ 2021 - مباحثات في زنجبار وهي جزيرة في تنزانيا، وصفها المتمردون بأنها "تمهيدية لإجراء مفاوضات أكثر عمقا".

وأعلن الطرفان بشكل منفصل اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأربعاء.

وفي بيان، قال المكتب الإعلامي للحكومة الفدرالية الإثيوبية:  "رغم النقاشات البناءة بشكل عام لم نتمكن للأسف من التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا معينة"، بدون كشف النقاط التي لم يتم حلها.

وأفاد جيش تحرير أورومو من جانبه بأنه "بينما تم التوصل إلى اتفاقات بشأن بعض المشاكل الواجب تسويتها لم يكن من الممكن للأسف التوصل إلى اتفاق بشأن مواضيع سياسية رئيسية خلال هذه الجولة من المفاوضات".

هذا وتشدد الحكومة وجيش تحرير أورومو، بصيغة متشابهة، على أن "كلا الطرفين أقرا بالحاجة إلى مواصلة هذه المحادثات لحل هذا النزاع بشكل نهائي وسلمي".

ومنذ أن حمل السلاح "لتحرير شعب أورومو" - الأكثر عددا في إثيوبيا - "من الإقصاء السياسي والاستغلال الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والثقافي" شكل جيش تحرير اورومو في أوروميا مجموعات مسلحة تعلن أنها منضوية تحت رايته لكن الروابط القائمة غير متينة.

جدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن جيش تحرير أورومو كان يعد آلاف العناصر في العام 2018، وقد ازداد عديده بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن المراقبين يعتبرون أنه غير منظم ومسلح بما يكفي ليمثل تهديدا جديا للسلطة الفدرالية.

وتواجه منطقة أوروميا أعمال عنف مختلفة مما يجعل الوضع فيها غير واضح، حيث تبرز فيها صراعات سياسية داخلية ونزاعات حول الأراضي وعداوات بين فئات المجتمع، يضاف إليها تطور الأعمال المسلحة للعصابات في الآونة الأخيرة.

وقعت في أوروميا مجازر إثنيّة في السنوات الأخيرة لم تتم معرفة مرتكبيها بوضوح، لا سيما في منطقة ووليغاس النائية في أقصى الغرب حيث استُهدفت أساسا إتنية الأمهرة التي تمثل أقلية في المنطقة، إذ حملت حكومة أبي أحمد مرارا جيش تحرير أورومو مسؤولية تلك المذابح، وهو ما تنفيه الجماعة، بينما تُتهم الحكومة بتبني سياسة قمع شديد تغذي استياء أورومو من السلطة الفدرالية في أديس أبابا.

ويطالب أورومو والأمهرة، وهما أكثر إثنيّات إثيوبيا عددا، بأراض تقع عند الحدود بين إقليميهما.

المصدر: "فرانس برس"