التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ل”براقي أرزقي” الوزير السابق للموارد المائية بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات. بعدما وجهت له ولباقي المتهمين جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية و تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الإثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته. كما تم التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال و التماس عقوبة 6 سنوات حبسا و 8مليون دج غرامة مالية نافذة لابن براقي مع التماس عقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لزوجات براقي ارزقي و ابنته و التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا الى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين كما التمس وكيل الجمهورية أمر بالقبض لبعض المتهمين الفارين مع التماس تغريم شركات محل متابعة والتماس تغريمها ب 32 مليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس مصادرة جميع الممتلكات المحجوزات للمتهمين المتابعين في ذات القضية.
عادل أمين
