أكد تقرير لمرصد العمل الحكومي أنه وبالرغم من الإجراءات المتخذة لإنقاذ صناديق التقاعد بالمغرب من الإفلاس إلا أن هذه الصناديق لا تزال تعيش أزمة بنيوية، تهدد استمرارها.

وتوقف المرصد في تقرير له بعنوان “صناديق التقاعد في المغرب.. الواقع والتحديات” على سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد الذي قدمته الحكومة، مسجلا مجموعة من الملاحظات.

وانتقد التستر غير المبرر للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول اصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.

وأشار التقرير إلى التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للازمة ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني.

وسجل عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها، والتنصل من المسؤولية و التجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن.

كما انتقد التقرير اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية ( رفع سن التقاعد ، خفض تعويضات التقاعد ، الرفع من قيمة الاشتراكات) تقع مسؤولية وأثر تنفيذها بشكل كلي على الأجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن.

ونبه المرصد إلى غياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، وحصر النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي و المصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي.

وقدم المرصد مجموعة من التوصيات، على رأسها تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر، أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم.

وأكد على ضرورة اعتماد اصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل و مستدام، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية واستثماراتها بما لا يقل عن 8 او 9% سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.

كما شدد على ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل أثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة، وضرورة وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.

ودعت إلى العمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير، والعمل على سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام، و أنظمة التقاعد بشكل خاص.

كما أوصت بالعمل على تنزيل نص تشريعي؛ قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية و مهن حرة.