أنهى قطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أواخر عام 2022، نحو 71.8% من الدعاوى العمالية بالصلح، مما أسهم في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العمالية، فضلا عن المحافظة على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وكان المستهدف السنوي لـ 2022 يسعى إلى تحقيق 67%.

استقدام العمالة

أكدت الوزارة اكتمال مشروع استقدام العمالة المنزلية الذي يهدف إلى حوكمة العلاقة الخارجية مع البلدان المرسلة للعمالة، وذلك من خلال تحسين رحلة استقدام العمالة بدراسة أفضل الممارسات العمالية في هذا المجال بهدف تطوير الآليات المتبعة وتوضيح الأدوار المختلفة لأصحاب المصلحة ومنهم أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، والعمالة.

عام وخاص

وتبنت الموارد البشرية مبادرة لرفع كفاءة إنتاجية سوق العمل عبر تنظيم سياسات العمالة الوافدة، وأكملت مشروع دراسة الفجوة بين العاملين السعوديين والوافدين متضمنًا جمع وتحليل البيانات من جميع الأطراف من الموظفين بنوعيهم السعوديين والوافدين والجهات الحكومية لتحديد الفجوات من خلال عقد ورش عمل موجهة للعاملين في السوق من جميع الأطراف بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مراجعة الممارسات والسياسات والتوجهات المستقبلية والخروج بـ 8 مسارات مفصلة لتحديد الأولويات والمستهدفات لكل مسار بهدف الإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية العمل.

منظومة الاستقدام

وسعت الوزارة ضمن مبادرة منظومة الاستقدام واستراتيجية سوق العمل، مع فريق من ممثلي الوكالات والجهات المعنية ووكلاء قطاع العمل، إلى تحقيق المواءمة اللازمة مع مشاريع الاستقدام على مستوى الوكالات المالكة للمشاريع، واستعراض منهجية إدارة مشاريع المبادرة مع التركيز على مؤشرات الأداء.

المحاكم والدوائر العمالية 2022

- 143 ألف جلسة

- رفع الدعاوى إلكترونيًا عبر «ناجز»

أنواع الدعاوى

- الخاضعة لنظام العمل

- دعاوى العمالة المنزلية

- شكاوى أصحاب العمل والعمال

مهام للمحاكم العمالية

- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور

- الحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها

- منازعات الجزاءات التأديبية

- منازعات تطبيق نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية