الدار-تحليل
خطوة حقوقية ديمقراطية شجاعة بصم عليها المغرب في مجال تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد القرار الملكي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المملكة.
قرار يندرج في إطار الحرص الملكي على تفعيل بنود ومقتضيات الدستور فيما يتعلق بالبعد اللغوي و الهوياتي للثقافة المغربية المتعددة الروافد؛ كما يندرج أيضا في إطار مسلسل تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
منذ إعتلاء العرش، أولى جلالة الملك محمد السادس، اهتماما لافتا وخاصا لملف الأمازيغية؛ و الذي انطلق من خطاب اجدير، و تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وصولا إلى دسترة اللغة الأمازيغية، وإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بها.
القرار الملكي يأتي أيضا، بحسب بلاغ الديوان الملكي، تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
و منذ ترسيم اللغة الأمازيغية ظل مطلب اقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، أحد أهم مطالب الحركة الأمازيغية يتجدد كل سنة مع اقتراب 13 يناير من كل عام.
و اعتادت الحركة الأمازيغية وجمعيات حقوقية عديدة، خلال الأعوام الماضية، على رفع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، خصوصاً في ظلّ سريان دستور عام 2011 الذي جعل اللغة الأمازيغية رسمية إلى جانب اللغة العربية، غير أنّ هذا المطلب الملحّ ظل عالقا إلى أن ارتاى النظر المولوي السديد إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.
