على الرغم من ارتفاع أسعار محصول القمح وأهميته الاستراتيجية، إلا أنه يتعرض لعدد من أوجه الإهمال من قبل بعض مربي الدواجن والماشية وكذلك الأسماك باستخدامه كعلف للحيوانات الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعلن عن تحذيرها أصحاب المزارع السمكية، ومصانع الأعلاف، وكذلك المسؤولين عن إدارتها، من حيازة  القمح المحلي، أو استخدامه كعلف أو إدخاله فى صناعة الاعلاف، إذ يعد ذلك جريمة يتم على إثرها مصادرة المحصول .

وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من قبل قرار لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار على حظر تداول الأقماح المحلية عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، وأيضًا حظر استخدام الأقماح  كعلف للأسماك أو الحيوان.

خبير زراعي: هناك بدائل عدة له كأعلاف

من ناحيته، قال الخبير الزراعي سيد فرج، في تصريحات خاصة لـ "للدستور"، إنه الكثيرين يستخدمون محصول القمح "الدرجة الثانية" كعلف للماشية، وكذلك للأسماك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهدد هذا المحصول الاستراتيجي خاصة في الوقت الذي يعاني منه العالم نقص القمح وارتفاع أسعاره.

وتابع أن هناك العديد من البدائل لاستخدام القمح في تغذية المواشي والأسماك وتوفيره لغذاء المواطنين موضحًا أن بين أكثر بدائل القمح المفيدة هي الذرة الصفراء وذرة الشعير، والتي تتمتع كذلك بقيمة غذائية عالية أيضًا ولا تقل أهمية عن  القمح.

وأشاد “فرج” بجهود الدولة المستمرة للحفاظ على محصول القمح ودعم هذه السلعة الاستراتيجية من خلال زيادة مساحات الأراضي المزروعة به، وكذلك دعم الفلاحين لتشجيعهم على زراعته من خلال تقديم العديد من التسهيلات لهم، بالإضافة إلى جهودها في ضبط ما أسماهم "مافيا" القمح ومهدرينه مثل هؤلاء الذين يستخدمونه كأعلاف.

وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على محصول القمح، فقد أعلنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، عن أحدث ضبطيات تهريب القمح، وهي ضبط سيارة محملة بـ 120 شيكارة قمح بإجمالي 9 طن قمح محلي، متجه إلى خارج المحافظة على طريق سامي سعد، الإسماعيلية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلي من المزارعين عبر420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية من خلال لجان متخصصة، وقد استلمت الوزارة 685 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم، مستهدفة الحصول على نحو 5 ملايين طن.

وتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

عقوبة تهريب القمح

تتمثل عقوبة تهريب الأقماح والامتناع عن توريد الكمية المطلوبة أو نقله دون تصريح هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 1000 ألف، بحسب المادة 56 من القانون.

أمّا في حالة العودة لارتكاب الجريمة، فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا سبق الحُكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة وثبت ارتكابه جريمة معاقبًا عليها بالحبس والغرامة، يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 5 سنوات.

إنتاج مصر 

وقد قدَّرت وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع إنتاج مصر من القمح لـ9.80 مليون طن متري بحلول فبراير 2023، من 8.90 مليون طن في موسم 2021، وقالت إن محاصيل الحبوب الخشنة في مصر سترتفع لـ8.30 مليون طن متري مقارنة بـ 7.24 مليون في 2021.