سعيدة شاهير
أرجت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس جلسات البت في قضية الدكتور حسن التازي ومن معه، إلى تاريخ 25 ماي الجاري، وقضت برفض السراح المؤقت للمتهمين والبت في استدعاء المصرحين وعدد 20 شخصا إلى حين جاهزية الملف للمناقشة.
وبالعودة إلى فصول جلسة اليوم الخميس، ففي البداية تم استدعاء المتهمين المعتقلين و المتهمة التي تتابع في حالة سراح، بغية تسجيل حضورهم والامتثال أمام القاضي علي الطرشي، لتقديم انفسهم والرد على أسئلة عادية تتعلق بتأكيد صفتهم، وهل لديهم سوابق قضائية، ليردوا بأن سجلهم نظيف.
وبعد ذلك، شرع دفاع حسن التازي وشقيقه وزوجته في تقديم ملتمساتهم حيث التمس المحامي امبارك المسكيني من هيأة الحكم ضرورة ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف قد غيبت بطريقة غير مفهومة أو سهوا، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف.
وأوضح، المسكيني خلال مرافعته أن إعداد الدفوعات الأولية غير مكتمل طالما أن هذه الوثائق غير موجودة وأن البت في هذا الملف متوقفا على الإطلاع على هذه الوثائق والتي هي مجموعة من الكتب مشمولة بسرية صادرة عن النيابة العامة، بالإضافة إلى أوامر صادرة عن قاضي التحقيق والضابطة القضائية.
وأشار المسكيني إلى موضوع الأقراص المدمجة التي التقطت المكالمات الهاتفية بين المتهمين،مبرزا أنه لا وجود لها في الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية، في المحاضر، وعلق على هذا الموضوع بالقول :” أشير إلى أن هناك ضباطا قابعون في سجن عكاشة بتهم التزوير في المحاضر”، موضحا أنه لا يتهم أحدا بذلك ” انا هنا لا اتهم أحدا فقط أشير”.
من جهته شدد المحامي محمد السناوي، على استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، متسائلا في ذات الوقت عن الضحايا و المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، “من هم؟”.
و انتقد الدفاع نفسه الاستماع إلى بعض المتهمين سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق في ظل غياب دفاعهم، فضلا عن عدم تمكين مؤازريهم من نسخة الملف التي اعتبرها حقا قانونيا، معربا عن أمله في أن تصحح النيابة العامة قرار المتابعة في حالة اعتقال، وتستبدله بقرار المتابعة في حالة سراح إلى حين إثبات البراءة لموكليه.
