و"محاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّما ولن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي يزداد ترديا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة".
واستنكرت الحركة "مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة"، واعتبرت ان ذلك يمثل " استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة".
