نقلت مصادر إعلامية مطلعة أن " القضاء قرر تأجيل النظر في الدعاوى الموجهة ضد رئيسة مجلس جماعة الرباط، إلى غاية الأسبوع المقبل من الشهر الجاري".
المصادر ذاتها كشفت أن " القضاء سيبت في الأسبوع المقبل طلب بعض أعضاء مجلس جماعة الرباط، وقف قرار تعديل المادتين 11 و 33، والتي أثارت غضبهم".
مشيرة إلى أن " هذا التعديل يثير غضب بعض الأعضاء بمجلس الرباط، أبرزهم ممثلو حزب العدالة والتنمية".
