قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية” (AAA) ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي يستمر حتى يوم الاحد القادم في دورته الخامسة عشر، يأتي من أجل الوقوف عند التقدم المحرز في القطاع الفلاحي بإفريقيا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإنه ومنذ عام 2008 تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر ثم الجيل الأخضر في أفق 2030 لمواصلة الجهود التي بذلت في إطار المخطط الأخضر بعد استنفاذ أهدافه قبل ثلاث سنوات، ولمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على العنصر البشري وذلك من خلال جعله في صلب التنمية والمساهمة في بروز طبقة متوسطة فلاحية وجذب الشباب نحو القطاع حيث تم التفكير في مجموعة من الأنشطة في هذا السياق خاصة فيما يخص الولوج إلى العقار وآليات للمواكبة والمصاحبة، وذلك من أجل البلوغ إلى فلاحة مرنة مستدامة عبر مواصلة دينامية التنمية لمضاعفة الناتج الفلاحي الخام ورفع الصادرات وأساسا القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
صديقي، الذي يرأس حاليا، مبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية” التي عقدت صباح اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات في مقر الملتقى الدولي للفلاحة، أشاد بالحضور الكبير لوزراء الفلاحة الافارقة في المؤتمر والذين صول عددهم إلى 19 وزير فضلا عن حضور ممثلين عن 15 دولة أخرى، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس أهمية الموقع الذي يحتله المغرب ورغبة الدول في الاستفادة من تجربته، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقود برامج جديدة مع الهيئات البيمهنية بالموازاة مع الملتقى، كما سيشكل اللقاء الوزاري فرصة للوقوف على الجهود التي يتم بذلها لتنفيذ أهداف قمة إعلان مراكش للتغيرات المناخية الذي تمت من خلاله دعوة كل الأطراف من أجل تعزيز الجهود للقضاء على الفقر ومواجهة تحديات المناخ في القطاع الفلاحي، فضلا عن كون المؤتمر سيكون فرصة من أجل إطلاق مبادرة لتكييف الزراعات الإفريقية مع المناخ وذلك بهدف تطوير أنظمة مستدامة ومرنة تساهم في بلوغ الأمن الغذائي لا سيما من خلال تحسين ظروف العيش الزراعي وذلك في إطار البرنامج المفصل لتطوير الفلاحة الإفريقية، بعد أن أصبحت المبادرة تحتل مكانة هامة في الأجندة الدولية وتحظى بدعم عدد من الدول الإفريقية والمؤسسات المالية كما تحظى بدعم المنتظم العلمي الدولي ومجموعة من الخبراء والمؤسسات البحثية والأكادية ومن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، ما سيمكن من تعزيز القدرات والشروع في الاستثمار في مجال التكيف مع المناخ خاصة فيما يخص تدبير الأراضي والمياه والمخاطر وتنفيذ وإعمال آليات مبتكرة وذلك من أجل النهوض بمرونة الفلاحين الأفارقة وضمان أمن غذائي مستدام حيث استفادت عدة دول من هذه الخط مثل المغرب والكوت ديفوار وغيرها كما استفاد منها أزيد من 7 ملايين فلاح بقيمة 2.5 مليار دولار وهو ما يدفع إلى مواصلة الدعم المالي لهذه المخططات خاصة وأن المغرب يعمل على مساعدة الدول الإفريقية “ولعل أبرز تمظهر لذلك هو تقديمه لهبات من الأسمدة الفلاحية لعدد منها وسيستمر في القيام بذلك وذلك من أجل تطوير الفلاحة” يقول صديقي.
وعرف المؤتمر الوزاري الثالث لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية” مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، كما شارك في أشغاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الذي قدم عرضا حول الترابط القائم بين السيادة الغذائية وتحقيق السياد الصحية، وأيضا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، وجوزيفا ساكو، المفوضة الإفريقية للفلاحة والمجال القروي، وسيني نافو، الأمين العام لمبادرة “AAA” وعدد من المختصين الذين قدموا عروضا حول سبل تكييف الفلاحة مع تغيرات المناخ.
وتسعى مبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية” إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي في إفريقيا، وتحسين ظروف عيش الفلاحين في وضعية هشاشة، وتطوير العمل في المجال القروي من خلال التحفيز على الممارسات القائمة على التكيف مع التغيرات المناخية، كما تسعى المبادرة إلى الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال وتوجيه التدفقات المالية نحو الفلاحين الأكثر هشاشة، علما أن المغرب هو صاحب المبادرة في إطلاقها عام 2016 على هامش احتضان مراكش لأشغال “كوب 22″، حيث سبق أن تم عقد لقاءين، فيما تجسد الاجتماعات الوزارية الخاصة بالمبادرة ” حدثا هاما بالنسبة لتطور الفلاحة الإفريقية وفرصة مؤسساتية مهمة للأطراف الفاعلة في مجال الفلاحة، من أجل تقييم التطورات المسجلة، والتفكير في التحديات، ورسم مسار نحو المستقبل. فيما حظي الثالث الذي جاء في سياق مرحلة الإقلاع ما بعد لجائحة “كوفيد 19” بأهمية أكبر لكونه لما خلفته الجائحة من تحديات كبيرة بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وتعميقها لمظاهر الهشاشة الموجودة، للبحث عن سبل بلورة استراتيجيات قابلة للإنجاز لضمان استمرار الإنتاج الفلاحي في مواجهة التغير المناخي، وحل المشكلات التي تواجه صغار الفلاحين، وبناء شراكات وفتح مسارات جديدة أمام الابتكار الفلاحي.
