يسحب المدخرون الأوروبيون المزيد من أموالهم من البنوك بحثا عن اتفاق أفضل في الوقت الذي يقاوم فيه المقرضون الدفع للاحتفاظ بودائع يشعر البعض أنهم يستطيعون العيش بدونها حاليا.
وظهر هذا التوجه في الوقت الذي حدد فيه بعض أكبر المقرضين في المنطقة بداية مربحة لهذا العام في نتائج قدمت أيضا لمحة عن تدفق بطيء ولكن ملحوظ لأموال العملاء، وفقا لوكالة "رويترز".
ولم يضع المقرضون وقتا يذكر في فرض رسوم أكبر على القروض عندما ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة من سبات دام نحو 15 عاما حول الصفر العام الماضي، لكن معظمهم تباطأوا في زيادة أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة لملايين عملائهم.
وعزز ذلك أرباح العديد من البنوك الكبرى بما فاق توقعات كثير من المحللين لكنه ترك المدخرين ساخطين مما أثار تساؤلات جديدة بشأن استقرار القطاع على المدى الطويل.
وقال الأستاذ المساعد في التمويل بجامعة ريجنت في لندن: "تحتاج البنوك التقليدية إلى أن تقرر ما إذا كانت ستزيد عائدها إلى أقصى حد من خلال إبقاء أسعار الفائدة على الودائع منخفضة قدر الإمكان، أو إعطاء الأولوية للسيولة والاستقرار من خلال زيادة أسعار الفائدة والاحتفاظ بأموال العملاء".
وأظهرت بيانات حديثة تدفقات صافية بأكثر من 34 مليار يورو (37.6 مليار دولار) إلى صناديق أسواق المال الأوروبية في مارس وهو أكثر أنواع الأصول مبيعا في ذلك الشهر.
وبلغت قيمة فئة الصناديق أكثر من 1.4 تريليون يورو في نهاية العام الماضي على الرغم من أنها لا تزال صغيرة مقارنة ب 9.45 تريليون يورو في حسابات جارية أو جارية في بنوك في أنحاء منطقة اليورو.
كما أعلنت شركة "فيديليتي إنترناشيونال" عن زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في التدفقات إلى صناديق سوق المال على منصتها الاستثمارية بين 1 يناير و 26 أبريل.
سيولة كافية
وردا على سؤال حول انخفاض الودائع بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الجاري، قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي لشركة UniCredit إن البنك لديه وضع سيولة قوي - مع نسبة تغطية تبلغ 163% - يمكنه تحمل مطاردة الربحية في إدارة قاعدة ودائعه.
وقد يساعد الانخفاض الأوسع نطاقا في الودائع البنوك أيضا على موازنة التزاماتها - وخاصة ما تدين به للمودعين - مقابل الانخفاض المستقبلي في أصولها، حيث يظهر الطلب على القروض علامات على التباطؤ.
لكن يجب على المقرضين أيضا التأكد من أن لديهم ما يكفي من السيولة ورأس المال في متناول اليد لتغطية رهانات الإقراض التي يمكن أن تتحول فجأة إلى تعكر.
وتتباهى معظم البنوك بمستويات سيولة ورأس مال أعلى من المتطلبات التنظيمية لكن زوال بنك سيليكون فالي الأمريكي وكريدي سويس السويسري يمثلان حكايات تحذيرية لما يمكن أن يحدث عندما يتخلى العملاء عن المقرضين بوتيرة أكبر.
السحب
وفي بريطانيا، سحب عملاء شركة "نات ويست" 11.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وانخفضت ودائع شركة "إتش إس بي سي" باستثناء التدفقات لمرة واحدة بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.6 تريليون دولار، في حين سجلت مجموعة "باركليز ولويدز" المصرفية انخفاضات قدرها 5 مليارات و2.2 مليار جنيه إسترليني على التوالي.
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات البنك المركزي الألماني أن ودائع الأسر انخفضت بنسبة 8% تقريبا عن العام السابق، حيث عزا "دويتشه بنك"، أكبر بنك في البلاد، جزئيا انخفاضه بنسبة 4.7% في الربع الأول إلى مخاوف العدوى من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا.
كما أعلن بنك BNP Paribas الفرنسي عن انخفاض متواضع في الودائع في الربع الأول، في حين كان بنك Santander الإسباني هو الوزن الثقيل الأوروبي الوحيد الذي أبلغ عن ارتفاع بنسبة 6% خلال نفس الفترة.
وظهر هذا التوجه في الوقت الذي حدد فيه بعض أكبر المقرضين في المنطقة بداية مربحة لهذا العام في نتائج قدمت أيضا لمحة عن تدفق بطيء ولكن ملحوظ لأموال العملاء، وفقا لوكالة "رويترز".
ولم يضع المقرضون وقتا يذكر في فرض رسوم أكبر على القروض عندما ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة من سبات دام نحو 15 عاما حول الصفر العام الماضي، لكن معظمهم تباطأوا في زيادة أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة لملايين عملائهم.
وعزز ذلك أرباح العديد من البنوك الكبرى بما فاق توقعات كثير من المحللين لكنه ترك المدخرين ساخطين مما أثار تساؤلات جديدة بشأن استقرار القطاع على المدى الطويل.
وقال الأستاذ المساعد في التمويل بجامعة ريجنت في لندن: "تحتاج البنوك التقليدية إلى أن تقرر ما إذا كانت ستزيد عائدها إلى أقصى حد من خلال إبقاء أسعار الفائدة على الودائع منخفضة قدر الإمكان، أو إعطاء الأولوية للسيولة والاستقرار من خلال زيادة أسعار الفائدة والاحتفاظ بأموال العملاء".
وأظهرت بيانات حديثة تدفقات صافية بأكثر من 34 مليار يورو (37.6 مليار دولار) إلى صناديق أسواق المال الأوروبية في مارس وهو أكثر أنواع الأصول مبيعا في ذلك الشهر.
وبلغت قيمة فئة الصناديق أكثر من 1.4 تريليون يورو في نهاية العام الماضي على الرغم من أنها لا تزال صغيرة مقارنة ب 9.45 تريليون يورو في حسابات جارية أو جارية في بنوك في أنحاء منطقة اليورو.
كما أعلنت شركة "فيديليتي إنترناشيونال" عن زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في التدفقات إلى صناديق سوق المال على منصتها الاستثمارية بين 1 يناير و 26 أبريل.
سيولة كافية
وردا على سؤال حول انخفاض الودائع بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الجاري، قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي لشركة UniCredit إن البنك لديه وضع سيولة قوي - مع نسبة تغطية تبلغ 163% - يمكنه تحمل مطاردة الربحية في إدارة قاعدة ودائعه.
وقد يساعد الانخفاض الأوسع نطاقا في الودائع البنوك أيضا على موازنة التزاماتها - وخاصة ما تدين به للمودعين - مقابل الانخفاض المستقبلي في أصولها، حيث يظهر الطلب على القروض علامات على التباطؤ.
لكن يجب على المقرضين أيضا التأكد من أن لديهم ما يكفي من السيولة ورأس المال في متناول اليد لتغطية رهانات الإقراض التي يمكن أن تتحول فجأة إلى تعكر.
وتتباهى معظم البنوك بمستويات سيولة ورأس مال أعلى من المتطلبات التنظيمية لكن زوال بنك سيليكون فالي الأمريكي وكريدي سويس السويسري يمثلان حكايات تحذيرية لما يمكن أن يحدث عندما يتخلى العملاء عن المقرضين بوتيرة أكبر.
السحب
وفي بريطانيا، سحب عملاء شركة "نات ويست" 11.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وانخفضت ودائع شركة "إتش إس بي سي" باستثناء التدفقات لمرة واحدة بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.6 تريليون دولار، في حين سجلت مجموعة "باركليز ولويدز" المصرفية انخفاضات قدرها 5 مليارات و2.2 مليار جنيه إسترليني على التوالي.
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات البنك المركزي الألماني أن ودائع الأسر انخفضت بنسبة 8% تقريبا عن العام السابق، حيث عزا "دويتشه بنك"، أكبر بنك في البلاد، جزئيا انخفاضه بنسبة 4.7% في الربع الأول إلى مخاوف العدوى من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا.
كما أعلن بنك BNP Paribas الفرنسي عن انخفاض متواضع في الودائع في الربع الأول، في حين كان بنك Santander الإسباني هو الوزن الثقيل الأوروبي الوحيد الذي أبلغ عن ارتفاع بنسبة 6% خلال نفس الفترة.
