كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "محادثات سرية" تجريها الحكومة الإسرائيلية، لبحث إمكانية استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، في "محاولة لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديا".

وفي تقرير صحافي نشرته القناة مساء الخميس، قالت إن حكومة بنيامين نتنياهو تجري "محادثات سرية" مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من الحقل في شواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين"، بموافقة نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية أجرت مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه المتوسط، بعد تشكيلها نهاية العام الماضي، وأفاد بأن المحادثات تجددت كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بوساطة أمريكية.

وذكر التقرير أن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

ووفق التقرير، فإن المحادثات في هذا الشأن يقودها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة وشرم الشيخ، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان. وقال التقرير إن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ستفيد الفلسطينيين اقتصاديا، ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد.

وشدد التقرير على أن الحديث لا يدور حول اتفاقية شبيهة بالاتفاقية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ساهمت بالسماح لإسرائيل ولبنان باستخراج الغاز الحقول في البحر المتوسط، شمال البلاد، ولفت التقرير إلى "تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى لخطوة من هذا القبيل".

وقالت القناة إن قرار بدء استخراج الغاز من "غزة مارين" "يخضع لموافقة إسرائيلية"، لافتة إلى تعقيدات طرحها الجانب الإسرائيلي بزعم أنه يحق للدول فقط إدارة حقول الغاز من الناحية القانونية، وبالتالي "لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بذلك بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع".

وكشف التقرير عن محادثات إسرائيلية - مصرية في هذا الشأن، وقال إن اجتماعات عقدت مؤخرا بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة هذه المسألة. علما بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع اتفاقية مع اتحاد المقاولين مع "إيجاس" المصرية، في فبراير 2021، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة.

ولفت التقرير إلى "تحديات أمنية" لإتمام المشروع، ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن "حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، لذا فإن السؤال المركزي هو كيف يمكن تطوير" حقل الغاز في غزة.

كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس"، في حين شدد المسؤول على أن اتفاقية من هذا القبيل سيتم إبرامها مع السلطة الفلسطينية نفسها وليس مع السلطات في غزة.

وأوضحت القناة أنه مع الانتهاء من المناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، التي تجري في محاولة لوضع خطط محتملة للدفع باتجاه استخراج الغاز من "غزة مارين"، سيتم طرح هذه الخطط على الحكومة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أخطرت إسرائيل السلطة الفلسطينية والجانبين الأمريكي والمصري، عبر عدة قنوات، باستئناف المباحثات الإسرائيلية الداخلية في هذا الشأن، بحسب التقرير.

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن الجانبين المصري والأمريكي أعربا عن دعمهما لهذه المساعي، في حين شكك الجانب الفلسطيني في المساعي الإسرائيلية، إثر "مناقشة هذه المسألة في عدة مناسبات سابقة، انتهت دون قرار إسرائيلي".

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وفي أكتوبر الماضي، نفى مصدر فلسطيني مطلع، وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، وقال المصدر إن "نشر الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق".

وأضاف أن "المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا، لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، حينها، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "الصندوق السيادي"، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة. 

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، قد ذكرت، نهاية العام الماضي، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة". وأشارت إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر: عرب 48