شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية -أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي - لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من إجراءات لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توفير الحماية والحقوق القانونية للمرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه جرى إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي في مجال توفير الحماية والحقوق القانونية للمرأة، إلا أن النظام القانوني لا يزال بحاجة إلى ضمان تحقيق وصول المرأة إلى العدالة وعدم تعرضها للتمييز أو سوء المعاملة، موضحة وجود العديد من العوامل التي تسبب انخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل على الصعيد العالمي، لاسيما الأطر القانونية والتنظيمية، ومحدودية وصول المرأة إلى التدريب الكافي المطلوب في سوق العمل، إلى جانب أعمال الرعاية غير المدفوعة وغير المعترف بها، وانخفاض الأجور، والعمل غالباً في القطاع غير الرسمي أو غير النظامي، وغياب الضمان الاجتماعي، ومحدودية الوصول إلى الموارد وملكيتها، إضافة إلى عدم قدرة أسواق العمل على خلق فرص عمل لائق للمرأة.

وأكدت أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء تحقيق النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، موضحة أن السنوات الثماني الماضية قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.

كما استعرضت الإنجازات التي تحققت للمرأة في هذا المجال، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة في مقترحه الجديد لقانون العمل، أضاف مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.

رفع مستوى الوعي بين الأفراد بحقوق المرأة

وأوضحت أن كل ما سبق لا يمكن أن يتحقق دون مناصرة قوية ورفع مستوى الوعي بين الأفراد بحقوق المرأة وهو ما يعمل عليه المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والدراما والمسلسلات التلفزيونية، إضافة إلى الفعاليات المختلفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن مصر تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، آخذة في الاعتبار التجارب والمؤشرات والتقارير الدولية حول المساواة بين الجنسين بشكل عام وخاصة تلك التي تعترف بأهمية دعم البيئة القانونية والمشاركة الاقتصادية للمرأة.

كسر حواجز تمكين المرأة بالإرادة السياسية 

وتابعت: «بالإرادة السياسية كسرنا الحواجز القانونية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا سواء في القطاع المصرفي أو المالي أو الاستثماري، وبينما نمضي في رحلة التمكين الاقتصادي، ما زلنا مصممون على بذل المزيد من الجهد لضمان حصول النساء دائمًا على الخدمات المالية ، وتمثيلهن بقوة في القوى العاملة دون أي تمييز ضدهن».