قوانين للبيع
قوانين للبيع
نجحت الدراما الرمضانية هذا العام في تسليط الضوء علي العديد من القضايا التي تواجه المجتمع المصري وبالأخص قضايا المرأة ومعاناتها مع قانون الأحوال الشخصية, وكلها قضايا تطالب بإعادة النظر في القوانين التي تحكم في تلك القضايا.
من أهمها قانون الأحوال الشخصية خاصة قانون الوصاية الذي يعود تشريعه إلي عام 1952 في الوقت التي كانت فيه المرأة لا تعمل ولا تخرج للتعليم, فهذا القانون الذي نحكم به منذ أكثر من 75 سنة ينظر إلي الأم أنها بلا صفة أو صلاحية في حياة أبنائها, والأمر المثير للتناقض هو حصول المرأة علي حقوقها السياسية مثل حقها في الانتخاب أو الترشح وتوليها أعلي المناصب في الدولة مع حرمانها من أبسط حقوقها فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الذي نعمل به منذ أكثر من نصف قرن ويجعل المرأة محرومة من حق الولاية علي نفسها وعلي أولادها.
وقد جسد مسلسل تحت الوصاية جزءا من الصورة ولكن هناك العديد من القصص والحكايات التي تعاني منها الأمهات من قسوة ذلك القانون وحرمان الكثير من الأبناء من حقوقهم لعجز الأمهات في الحصول علي حقوقهم.
فتلك القوانين تعتبر أن المرأة أو الأم غير مسئولة ماديا ولا تؤتمن علي أموال أولادها وهذا مخالف مع التوجه الجديد للدولة التي تطالب بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ويتنافي أيضا مع العقل فالشرع منح المرأة ذمة مستقلة وأعطاها الحق في إدارة أموالها ودخلها فكيف لا يمنحها القانون تلك الحقوق؟.. ولذلك أصبح تعديل القوانين ضرورة لتصبح أكثر مرونة وتراعي التغيرات الاجتماعية التي نعيشها الآن.
فالأم هي أجدر من يتحمل مسئولية الأبناء ولن يكون أحد أكثر منها حرصا علي مصلحتهم ولابد من إعادة النظر في كل القوانين التي إنتهت صلاحيتها لتواكب التطور والمكانة التي وصلت إليها المرأة.