شهدت دورة مجلس جماعة الرباط، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 4 ماي 2023، قربلة، يوم أمس الخميس 4 ماي 2023، حيث توقفت الأشغال أزيد من مرة بعدما تدخل عدد من المواطنين الذين حضرو هذه الدورة، ومنهم من وجه عدة اتهامات لأحد أعضاء الأغلبية.
ووصف فاروق مهداوي، المستشار عن فريق فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، ما وقع بأنها “مجزرة”، متهما اغلالو بأنها حولت مجلس العاصمة إلى “مرتع للمرتزقة والبلطجية”.
وقال المستشار الجماعي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بعد فضحنا للبلطجة بمجلس مدينة الرباط، تعرضت أنا والرفيق عمر الحياني لهجوم من بلطجية تابعين لرئيس مجلس العاصمة أسماء اغلالو، تبين خلال الدورة أنها هي من تستقدمهم وتحميهم”، مشيرا إلى أنه تم “الاعتداء” عليه جسديا ومعويا، كما أضاف بأن عمر الحياني تعرض “لوابل من السب والشتم والتهجم”.
ووصف فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ له، ما وقع في دورة المجلس بأنها “أحداث لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل الذي نهدف إليه ونعمل على إقراره”.
وسجل الفريق في بلاغه الذي أعقب دورة ماي لمجلس مدينة الرباط، رفض رئيس المجلس “إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة”.
وأشار الفريق إلى أنه تم “اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل كمن الشتائم والاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، وعوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص ليستمر في أفعاله”، وهو ما وصفه مستشارو الفدرالية بأنها “مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية”.
وكشف المصدر أنه تم “السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء اغلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين”، مشيرا إلى أنه “لما نبه مستشارو فدرالية السيار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، وكيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار المجلس وممثل سلطة الرقابة”.
كما سجل البلاغ “نعت رئيسة المجلس لمستشار لفدرالية اليسار بألفاظ قدحية، دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة والكياسة والاحترام”.
وأشار البلاغ إلى “استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقررات، حيث صوت المجلس مثلا على برمجة شراء أراض وعقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي والعقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها”.
وشدد مستشارو الفدرالية على “استمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تخصيص 64 في المائة من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء والكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، وبمباركة من سلطة الرقابة”، حسب تعبير البلاغ.
وحسب نفس المصدر فقد “رفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، و الاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي”، وهو ما اعتبره “يثبت مرة أخرى الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية”.
وكشف مستشارو الفدرالية أن الفريق قد قرر مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.
كما سجل الفريق “إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14”.
واعتبر بلاغ فدرالية السيار أن هذه “الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، واستقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس”، تعد “سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون”.
