على جلسة عمل بمقر الوزارة جمع خصصت لقراءة و مراجعة مشروع مجلة أملاك الدولة على ضوء ملاحظات مختلف الهياكل الوزارية.
وذكر نص البلاغ الصادر عن الوزارة أن مشروع المجلة سيدعم الدور التنموي للعقار الدولي كمصدر من مصادر خلق الثروة من خلال تحفيز الاستثمار خاصة في المجالات المستجدة كإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و اعتماد أشكال الاستغلال الجديدة لدعم دوره الاجتماعي من خلال توظيفه لفائدة الشركات الأهلية و مؤسسات الاقتصاد التضامني و الاجتماعي و آليات الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص .
و نوه الوزير بإحداث الملك الصحراوي كصنف جديد من أصناف الملك العمومي بما يساعد على اندماج التراب الوطني و حمايته و تنميته.
كل ذلك في إطار ضوابط قانونية تضمن ديمومة الرصيد العقاري للمجموعة الوطنية و استغلاله في نطاق الشفافية و المساواة في النفاذ إليه.
