وصفت صحيفة «آراب ويكلى»، الناطقة بالإنجليزية، الحوار الوطنى فى مصر بالخطوة الإيجابية، خاصة أنه يأتى بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب، ومختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى، والشخصيات العامة والخبراء، للخروج بتوصيات تنتهى بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وذكرت الصحيفة أن الحدث يكتسب أهميته من قدرته على تهدئة أى توترات بين الأطياف السياسية المختلفة، وإتاحة منبر للسياسيين لإجراء مناقشات مفتوحة حول القضايا الحيوية. وأشارت إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، التى تضمنت التشديد على أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وهو أحد المحددات التى يجب أن يقوم عليها الحوار، إلى جانب دعوة الرئيس مختلف أطياف المجتمع ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح التجربة.

وألقت الضوء، أيضًا، على تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، التى قال فيها إن جميع الجلسات ستتم تغطيتها من قبل كل وسائل الإعلام، متعهدًا بعدم وجود محاذير أو خطوط حمراء فى المناقشات.

وأضافت أن الأحزاب السياسية ثمّنت الدعوة للحوار، وأقرت بأن الحكومة أوفت بتعهداتها بعدم فرض «خطوط حمراء» على القضايا التى ستتم مناقشتها، وسط وجود آمال معقودة على أن يؤدى الحوار إلى إجراء إصلاحات سياسية مفيدة.

وبينت أنه على سبيل المثال، ينظر بعض المحللين السياسيين إلى دعوة الرئيس السيسى مجلس أمناء الحوار الوطنى لدراسة تعديل تشريعى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، إلى أنه علامة جيدة على شكل المستقبل السياسى للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قولها إن «الحوار يفتح مرحلة جديدة كبرى لتحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة، وبناء دولة حديثة تعمل فيها المؤسسات بشفافية كاملة». وأضافت عضو مجلس النواب: «تأمل المعارضة أن يسهم الحوار فى إجراء تغييرات سريعة فى العملية السياسية، مثل تعديل قوانين الانتخابات، وإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وحل أزمة الحبس الاحتياطى، وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز، وتؤمن بأنه يمكن إكمال هذه الخطوات بسرعة، إذا كانت هناك رغبة جادة فى تحقيق ذلك».

وسلّط موقع «ميدل إيست مونيتور»، البريطانى، الضوء على الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، التى انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة كل القوى السياسية وقطاعات المجتمع.

وذكر الموقع البريطانى، فى تقرير، أن المرحلة التحضيرية للحوار استمرت عامًا كاملًا، من أجل وضع هيكلى يستوعب جميع القوى المشاركة على مدار ٢٣ لقاء.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يضم ١٩ عضوًا، بينهم أعضاء فى تيارات المعارضة ومن المستقلين، مشيرًا إلى أن المجلس أعلن، خلال الشهر الماضى، عن الإفراج عن ١٤٠٠ من المحبوسين احتياطيًا، خلال فترة زمنية لم تتعدَ عامًا واحدًا.