ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس 04 ماي 2023 بمكناس، مراسيم التوقيع على 19 عقد – برنامج بين الدولة والمهنيين الفلاحيين، لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، باعتبارها محورًا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، بمدينة أكادير في فبراير 2020.
واستغل المتحدث، مناسبة انعقاد النسخة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة الذي تحتضنه العاصمة الإسماعلية خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي الجاري، ليؤكد حرص الحكومة على ترسيخ السيادة الغذائية للمغرب.
وقال أخنوش، أمام جمع مهم من المسؤولين والمهنيين، إن اختيار تنظيم هذه الدورة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين، هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع، لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج.
وأكد المتحدث نفسه، على أن السياسات الفلاحية التي تنهجها بلادنا، ظلت دائما محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية مباشرة لتحفيز الاستثمارات، مما مكن المغرب من مواجهة إشكالية التضخم الغذائي، وما صاحبها من صعوبة في الولوج إلى المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم.
وذكر في كلمته، بمخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008، معتبرا أنه قطع أشواطا جد إيجابية، استطاع من خلالها التأسيس لعوامل إقلاع فلاحي حقيقي. واستشهد بـ”التطور الملموس”، الذي شهده القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير على عدة مستويات، لاسيما فيما يتعلق بتحسن الإنتاجية والمهنية والتنافسية، مسجلا بذلك مؤشرات هي الأعلى في المنطقة.
وفي إطار تنزيل استراتيجية ” الجيل الأخضر”، قال رئيس الحكومة : إننا “نشهد اليوم توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023 والتي تهدف إلى مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47%، ونسبة التحفيزات 37%”.
