تجدد الحديث حول قانون الإيجار القديم، بعد مطالبات وزير الأوقاف بتغييره، وإعلانه أنَّ هناك فيلا بمليار جنيه ملك الأوقاف إيجارها 8 جنيهات فقط.

وقال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة بشأن قانون الإيجار القديم تدرس التعديلات الجديدة لأنه من القوانين الشائكة في ظل التباين الكبير بين الملاك والمستأجرين ويمس عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن» إلى أنَّ تأخر القانون يعود إلى دراسة كل الاحتمالات والمقترحات، فهناك أكثر من تعديل مقدم من أحزاب خاصة، إذ أن القانون تمّ تعديله للشخصيات الاعتبارية لغير السكني ويتمّ مراجعة البيانات والإحصاءات منها على سبيل المثال العقارات أو الشقق المؤجرة ومغلقة ونسبة عقارات الإيجار القديم السكني للأفراد وعن مسألة امتداد العقد إلى الورثة من الأبناء أو الأحفاد.

وقال «الصعيدي»، إنَّ مجلس النواب حسم توريث العين المؤجرة بالإيجار القديم، في المقترحات المقدمة وتوضيح حالات امتداد عقد الإيجار القديم، وذلك في ظل المطالب العديدة للملاك بإنهاء تلك الأزمة، والتي أدت إلى استمرار العين المؤجرة حتى الدرجة الثالثة وهو الأمر الذي يتمّ حله من خلال الزيادات التدريجية المقترحة والتي تربط استمرار ميراث العين المؤجرة في حالة التزام الأبناء أو الورثة بما تقره التعديلات والتي تسعى الخلق توازن مقبول، خاصة أن الإيجار القديم لا يمتد إلا إلى الدرجة الأولى، حيث يستمر بالامتداد إلى الدرجة الأولى وبالتالي فإن عقد الإيجار القديم لا يتم توريثه إلا إلى الأبناء، وليس من حق المستأجر أن يستمر العقد ويمدد إلى الأحفاد.

حالات يتمّ فيها مد عقد الإيجار القديم

لكن هناك حالات يتم فيها مدّ عقد الإيجار القديم إلى الأحفاد، والتي نص عليها القانون رقم 152 لسنة 1969، إذ يمتد عقد الإيجار القديم إلى الأحفاد، للمخاطبين بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ويمتد ويورث إيجار الوحدات السكنية إلى الأحفاد حتى الدرجة الثالثة، وذلك إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإذا توفي المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، والمعمول به في 8 سبتمبر من 1977، فإن عقد الإيجار القديم يورث حتى الدرجة الثالثة الأحفاد.

وقال «الصعيدي»، إنَّ التعديلات المقدمة تلغي توريث الاحفاد، إذ أن المحكمة الدستورية قضت في حكم لها بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار إلى الأحفاد، والذي كان ينص على أن العقد يمتد حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين المؤجرة، حتى الدرجة الثالثة.

وأضاف أنَّ مجلس النواب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحريك المياه الراكدة، واتخاذ خطوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين، وهناك مقترحات أعضاء مجلس النواب لإنهاء النزاع الممتد لعقود حول قانون الإيجار القديم.