انسحب مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لآسفي، من دورة ماي، المنعقدة يوم الخميس 04 ماي 2023، بعد إغلاق الرئيس الدورة في وجه عموم المواطنين والصحافة.
وفي هذا الصدد قال رضا بوكمازي، مستشار جماعي، أنه فضلا على كون اللجوء إلى السرية في وجه عموم المواطنين والمواطنات هو من بين المظاهر التي باتت تميز مجالس الثامن من شتنبر، والذي تنم عن حالة الخوف وعدم القدرة على مواجهة المواطنين والمواطنات والتواصل معهم، كما تعبر عن حالات تضارب المصالح التي يسعى عدد من المجالس إلى تثبيتها بمقتضى مقررات جماعية من خلال جداول الأعمال المعلن عنها، مضيفا أن “رئيس مجلس أسفي ومن معه يعمل بشكل مستمر على خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
واضاف بوكمازي، في تصريح خص به الأيام 24، أن “الخرق يتجلى في كون الرئيس أعلن عن عدد مصوتين لصالح القرار لا يتطابق والعدد الحقيقي للموافقين على قرار إغلاق الدورة في وجه العموم ( حيث صوت لصالح القرار فقط 15 عضو في الوقت الذي أعلن على أن عدد المصوتين بلغ 17)، مع العلم أنه لم يكن في حاجة لهذا الأمر لاعتبار أن القانون يمنحه إمكانية طلب التصويت وتمرير القرار بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وهو ما يظهر الجهل بالقانون والتجاوز المستمر لمقتضياته التي تميز كل قرارات رئيس المجلس والموالين له”.
وتابع قائلا “بعد أن اتخذ قرار إغلاق الدورة في وجه العموم وبعد انسحاب المعارضة احتجاجا على فرض السرية، قام الرئيس من جديد بخرق القانون وعدم احترام القرار المتخذ من قبل المجلس وذلك ببث أشغال الدورة في وجه العموم، ضاربا قرار المجلس الذي اتخذه بدقائق قليلة عرض الحائط، وهو ما يفسر حالة اللامسؤولية وعدم الإهتمام بالقانون التي ميزت رئيس جماعة أسفي.
وختم تصريح بالقول “مع كامل الأسف كل هذه الخروقات ورغم تنبيهنا المستمر تتم أمام مرآى ومسمع سلطة المراقبة الإدارية والتي أوكل لها القانون ترتيب الأثار على عدم إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية”.
