الدار-المحجوب داسع
تمكن المغرب من إيجاد موطىء قدم له ضمن البلدان العربية التي اتخذت خطوات كبيرة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
و إلى جانب المغرب، هناك أيضا مصر وتركيا والبحرين ولبنان وتونس، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في الالتزام بحصة المرأة بمجالس إدارات الشركات.
و تشير معطيات دراسة شملت 1148 شركة مدرجة في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إلى أن 8.6% من مقاعد مجالس إدارات الشركات تشغلها نساء.
وكشفت الدراسة أن الإمارات جاءت ضمن سبع دول من المنطقة تتخذ خطوات فاعلة لزيادة تمثيل النساء في تلك المجالس، فيما تصدرت إقليمياً في الالتزام بحصة المرأة.
وأفادت الدراسة، التي أعلنت عنها منظمة النساء المديرات العالميات في تقرير صادر عن القمة العالمية للمرأة التي اختتمت أعمالها في دبي أمسالجمعة، أنه مع حقيقة أن أكثر من نصف الشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (55.5%) ليس لديها عضوات في مجالس الإدارة، يتضح أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المختلفة في المنطقة من أقل النسب العالمية، مقارنة بالنسبة نفسها في أوروبا والولايات المتحدة وكندا البالغة 33% و32% على التوالي.
ووفقا لنتائج هذه الدراسة، فإن نسبة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تقارب تلك الموجودة في منطقة أميركا اللاتينية، حيث تمثل المرأة في مجالس الإدارة المختلفة هناك نحو 14.5%، فيما تتحسن النسبة قليلاً في كل من بقية إفريقيا (19.1%) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (16.2%).
و تعليقا على نتائج هذه الدراسة، قالت رئيسة القمة العالمية للمرأة، إيرين ناتيفيداد: :” على الرغم من أن النسبة الإجمالية المنخفضة هي السمة الغالبة على المنطقة، فإن عدداً من البلدان فيها، إضافة إلى العديد من الشركات، تركز على تسريع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات”.
وأبرزت أن كلاً من دولة الإمارات والمغرب ومصر وتركيا والبحرين ولبنان وتونس، اتخذت خطوات كبيرة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
واوضحت رئيسة القمة العالمية للمرأة أن الإمارات بدأت نظام “الكوتا” عام 2012، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا تدفع الشركات المملوكة للدولة للالتزام بحصة للنساء، قبل أن يتوسع الأمر عام 2020 ليشمل جميع الشركات المدرجة، وتبعتها مصر واضعة نسبة 25% كهدف لها، والمغرب التي صار يطلب من الشركات فيها تخصيص 30% من المقاعد للنساء كحد أدنى في مجالس الإدارة بحلول عام 2024.
هذا، و تم إعداد التقرير الصادر عن القمة العالمية للمرأة، بالتعاون مع شركة “ديلويت”، المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والخدمات المهنية الرائدة عالمياً.
