بالشراكة مع الهيئة الوطنية وعدد من الفروع الجهوية.
وتناول الملتقى جملة من المداخلات امنها عدد من المختصين في القانون المدني والجزائي والمالي والإداري عالجت مختلف الإجراءات وواقعها وما تستوجبه من إصلاحات تضمن حقوق المتقاضين وجودتها والتخفيف من عبء الانتظار.
واكد عميد المحامين ،حاتم مزيو خلال جلسة الافتتاح ان الزمن القضائي بات من مشاغل المحامين كما المتقاضين والقضاة وكافة المتدخلين في القضاء وان تجارب عدد من الدول المغاربية يستوجب العمل على تطبيق التقنيات الحديثة ، لافتا الى ان الهيئة بصدد استكمال منصة تهدف الى تطوير اليات الرقمنة بما يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين ودرجات التقاضي وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
و تطرق كل من رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، منير الفرشيشي والأستاذ المساعد بكلية الحقوق بتونس، محمود داوود يعقوب ورئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري ورئيس الدائرة الابتدائية بمحكمة المحاسبات بجندوبة سمير الشرفي الى جملة من النماذج الواقعية والمماثلة الرامية الى تقليص الإجراءات وحوكمتها، بما يرتقي الى تحقيق الظروف الموضوعية الملائمة للمحاكمة العادلة، موضحين ان الزمن القضائي والذي اثقل كاهل كافة الأطراف المتداخلة يستوجب جملة من الإصلاحات المتعلقة بالرقمنة والبنية التحتية واحكام التصرف في الموارد البشرية وتعزيز قدراتها.
ومن جهته، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين لطفي العيادي ان الزمن القضائي بات يشغل كافة الأطراف المتدخلة في المرفق القضائي، وان هذه الأطراف وفي مقدمتها وزارة العدل باتت معنية اكثر من أي وقت مضى بتوفير ضمانات رقمنة القطاع في مختلف درجات التقاضي وتطوير أدائه بما يضمن فعالية وجودة الإجراءات وسرعتها.
ك
