تطورات جديدة طرأت اليوم الأحد، على قضية النائب الأردني عماد العدوان، حيث قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية الإفراج عنه، بعد توقيفه بمزاعم تهريب الأسلحة والذهب من الأردن إلى فلسطين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
رفع الحصانة
في السياق كشف رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن قرار رفع الحصانة عن عماد العدوان اتخذ بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، لافتاً إلى أن البرلمان صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أن عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
فيما أكد: "نثق في الأردن بقضائنا العادل والنزيه".
محكمة أمن الدولة
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية والخبير القانوني، ليث نصراوين، أنه ستتم محاكمة عماد العدوان أمام محكمة أمن الدولة بعد أن تقوم نيابة أمن الدولة بالتحقيق وتوجيه التهم الجزائية له في ضوء الأفعال المرتكبة.
وأردف نصراوين لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن النائب سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وإذا صدر بحقه قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة ستسقط عضويته حكماً بموجب المادة 3/75 من الدستور.
حصانة مؤقتة
يشار إلى أن الحصانة النيابية تعد تعطيلاً لنصوص القوانين الجزائية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية ملاحقته عنها.
لذا، فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة تطبق فقط خلال الفترة التي يكون فيها البرلمان منعقداً، ويستثنى من تطبيقها حالة القبض على النائب متلبساً بارتكاب جريمة جنائية.
وتحظر المادة 86 من الدستور الأردني أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته لذلك يتم التصويت على سحب الحصانة منه في حال وجود أي طلب من المحاكم الأردنية.
أبريل الماضي
يذكر أن الأردن كان أعلن في أبريل الماضي اعتقال إسرائيل عماد العدوان للتحقيق معه على خلفية عملية "تهريب مزعومة".
وقالت الخارجية الأردنية إنها تعمل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع "ومعالجته بأسرع وقت ممكن".
