وزير التموين: صرف 10 كيلو نخالة لكل إردب قمح محلى يتم ‏توريدها

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (‏الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلوجرامات (‏نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين، الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

وشمل القرار أيضًا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريًا على كل ‏رأس ماشية بناءً على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناءً على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناءً على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف. ‏

ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملًا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكل الجهات المستفيدة، وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72 % مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة– خليط الزوائد المحددة طبقًا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورًا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.