قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن خسائر المغرب بسبب تعطيل مصفاة “لاسامير” وصلت إلى حوالي 94 مليار درهم.
وقال اليماني، في تصريح صحافي، إنه “ودون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.
وأوضح النقابي أنه “في حال عدم إنقاذ شركة “لاسامير”. وعودتها في أقرب الاجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي)، تنضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي، المالك السابق 67 في المائة من رأسمال شركة “لاسامير”
وبعملية جمع بسيطة، يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل إلى حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم)”.
وحمل اليماني مسؤولية إفلاس شركة “لاسامير”، بالدرجة الأولى، لمجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، لكن، حسب المتحدث، فهذا “لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خاصة وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008”.
وتابع المتحدث أن “السؤال العريض الذي يطرح هنا هو حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة”.
واعتبر اليماني أن “هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة “لاسامير”، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
