أكد التزامه بمحاربة الفساد وتجسيد طموحات الشعب في التغيير
الرئيـــــــس لا يرغـــــب في إنشــــاء حـــــزب سيـــاســـــي
استبعد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا إطلاق حزب سياسي منوها أنه لم يترشح باسم الحزب الذي ينتمي إليه حتى أن هذا الحزب صوّت ضده خلال الرئاسيات الأخيرة. موضحا أنه فضل الاستناد منذ البداية إلى المجتمع المدني للمساعدة في بناء الرقابة والقرار المحلي وبناء الدولة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الغرض
من استحداث، المرصد الوطني للمجتمع المدني هو تجاوز الأحزاب السياسية.
جدد رئيس الجمهورية، رفضه فكرة إنشاء حزب سياسي لصالحه، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024، وقال رئيس الجمهورية في لقاء الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، بثه السبت التلفزيون الرسمي، أنه لا يفكر في إنشاء حزب سياسي، مشيرا بأنه ألغى فكرة إنشاء حزب سياسي لحمل مشروعه المجتمعي، وقال في رده على سؤال بهذا الخصوص، إنه «منذ البداية ألغيت هذه الفكرة من رأسي، لأن هذه الوسيلة السياسية قد تعمل ضدك، وحتى الحزب الذي انتميت إليه (جبهة التحرير الوطني) صوت ضدي».
وأكد الرئيس تبون أنه فضل الاستناد منذ البداية إلى المجتمع المدني للمساعدة في بناء الرقابة والقرار المحلي وبناء الدولة، مشيراً إلى أنه بادر إلى إنشاء المجلس الوطني للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، «وقررت ألا تتخذ الحكومة أي قرار يخص الشباب دون الأخذ برأي هذا المجلس»، وأوضح الرئيس تبون، أن استحداث المجلس الأعلى للشباب الذي يعد هيئة إستراتيجية وضرورية، جاء بهدف الاستثمار في قدرات هذه الفئة ضمن مسعى التغيير والتنمية الذي تعرفه البلاد، كما جاء بهدف “تقديم أفضل تمثيل لهذه الشريحة وحثها على الانخراط مستقبلا في نظم التسيير التي ترمي إلى تحقيق التنمية الوطنية”.
و حثّ الشباب على الانخراط في الانتخابات والمجالس النيابية والمحلية، مشيراً إلى أن ذلك يدخل في سياق تدريب الكوادر الشبابية على إدارة الشأن العام وشؤون الدولة. قائلا في السياق: «لقد حاولنا، وأتمنى أن نكون قد نجحنا في ذلك, من خلال تأسيس هيئة شبابية تتمثل في المجلس الأعلى للشباب، لتمكين هذه الشريحة من فرصة إبداء رأيها، بما في ذلك الرأي المخالف، رغبة منا في انخراطها في مسعى تحقيق التنمية ببلادنا».
كما تطرق السيد الرئيس إلى استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي جاء بهدف “تفعيل دور الجمعيات على مختلف مشاربها وليس لتجاوز دور الأحزاب السياسية كما يدعي البعض”. ومن ذات المنظور، دعا رئيس الجمهورية مختلف الجمعيات، لا سيما منها النشطة في المجال الاجتماعي، من أجل توحيد الرؤية والانخراط في مسعى مشترك يحمل طابعا وطنيا، مثلما يخوله الدستور، لتحقيق “نتائج ملموسة في الميدان تضاف إلى جهود الدولة”.
تقوية الجبهة الداخلية وتجاوز خطابات الكراهية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الصراعات الهامشية وكل أشكال خطابات الكراهية. وعبّر السيد الرئيس بالمناسبة عن “أسفه لدرجة الكراهية التي وصل إليها البعض اليوم، وإن كانوا يشكلون أقلية لحسن الحظ”، مؤكدا بالقول: “نحن نعمل على مواجهة كل الخطابات من هذا النوع”.
وأضاف قائلا: “نحن نمضي قدما والجزائر الجديدة التي نطمح إليها لا تتعلق بمستقبل شخص واحد إنما تخص شعبا برمته، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال حث شبابنا على الانخراط في مختلف مجالات التسيير”. وعبر رئيس الجمهورية عن تفاؤله بهذا الخصوص، قائلا أن ”بعض المفردات التي كانت متداولة في القاموس السياسي تم القضاء عليها ولا أحد يتكلم اليوم عن التزوير في سير ونتيجة الانتخابات”.
مستمرون في محاربة الفساد
وجدد رئيس الجمهورية، التزامه بمحاربة الفساد، وقال: «نحن مصرون ومستمرون في محاربة الفساد»، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضايا السابقة التي توجد بيد القضاء، ولكن أيضاً بقضايا جديدة، لافتاً إلى أن الأمور تغيرت في الجزائر الجديدة، وحتى لو كان وزيراً وأخطأ، فإنه يتحمل مسؤوليته».
وكشف رئيس الجمهورية, عن استرجاع الدولة ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن ، وأوضح أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضا قضايا جديدة”.
و ذكر أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص, مشيرا إلى أنه “لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”. و في ذات السياق, قال رئيس الجمهورية أن “التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو”.
وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى “انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”، مؤكدا أن “عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة”. وأكد أن “ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، وفي الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول إلى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق”. وخلص إلى القول: “حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع”.
إحداث التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري
من جانب آخر، أوضح رئيس الجمهورية، أن «الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير»، مبرزا أن «محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد». وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء «لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع»، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المخرجات «تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء››.
وبعد أن ذكر بأن «مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه»، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة «المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الأول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه».
الجزائر الجديدة ليست مجرد شعار
كما تطرق السيد الرئيس إلى أهم الإنجازات التي تميز الجزائر الجديدة, مؤكدا أن هذه الأخيرة “ليست مجرد شعار، بل هي عودة إلى الدعائم الأساسية مع استغلال الإمكانيات التي تزخر بها البلاد من أجل استكشاف فضاءات جديدة”. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الافتخار بما تم تحقيقه لغاية الآن، مشيرا إلى أنّ “ما عشناه سابقا يجب أن يدفعنا نحو انطلاقة جديدة ويجب علينا اليوم أن نكون في مستوى الجزائر الجديدة”.
ع سمير
رئيس الجمهورية يفتح النار على «مافيا» استيراد المنتوجات الفلاحية
لا خـــــوف علــــــى الجــزائريـــين مـــــن أزمـــــة المــــــــــاء
طمأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص وفرة مياه الشرب، بفضل اتخاذ السلطات العمومية كافة الإجراءات اللازمة، منها تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر، وأكد الرئيس تعافي الاقتصاد الجزائري وتحقيق نتائج جيدة بشهادة الهيئات الدولية، موضحا أن الهدف الآن بلوغ مستوى 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، بعد أن استطاعت الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير قرابة 7 ملايير دولار في ظرف وجيز.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اتخاذ تدابير لمواجهة شح المياه، وذلك بغية تزويد المواطنين بمياه الشرب، وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بان السلطات العمومية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المياه للمواطنين، خاصة من خلال تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر في الشمال واستغلال المياه الجوفية في الجنوب.
وقال رئيس الجمهورية، بأنه سيتم العمل على توفير المياه للمواطنين ولو على فترات متقطعة، وأوضح بهذا الخصوص : “حتى لو لم يكن الماء متوفرا 24 سا/24 لكنه سيكون متوفرا لبضع ساعات في اليوم أو يوما على يوم”، في رده على سؤال حول مدى وفرة المياه الشروب في ظل شح الأمطار. وتابع: “طلبت بتعميم محطات تحلية مياه البحر على كل السواحل الوطنية و إلى غاية الهضاب العليا” مضيفا أنه “من بين الايجابيات المسجلة التحكم في تكنولوجيا محطات تحلية مياه البحر و أن 80 إلى 85 بالمائة من هذه المحطات جزائرية”.
وأضاف الرئيس تبون أن ولايات الجنوب تزخر بمخزونات معتبرة من المياه الجوفية لا سيما في توات و قورارة وتيديكلت، مؤكدا آن آثار التغيرات المناخية الحاصلة لا سيما الجفاف تمس العالم ككل وهو ما يستدعي “تطوير تقنيات الري بالتقطير وتشجيع إنتاج المحاصيل الزراعية التي لا تتطلب موارد مائية كبرى”. وشدد في ذات الصدد على أهمية استغلال المياه المستعملة المعالجة وتوجيهها لري المحيطات الفلاحية، متأسفا لـ”وجود تبذير كبير للمياه”.
وجود “مافيا” لاستيراد الذرة
وتطرق الرئيس إلى المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع الفلاحة، حيث لاحظ أن مناطق جنوب الوطن “مستغلة فلاحيا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة بعيدا عن المعايير العلمية”، مشيرا إلى وجود “نحو 9 ملايين هكتار جاهزة للعمل بين أدرار وعين صالح”. كما أبرز أن الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف الفروع الفلاحية وفي تربية المواشي، مذكرا بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت سنة 2022 نحو 35 مليار دولار وهو ما يعكس “التقدم الذي تعرفه فلاحتنا اليوم”.
بالمقابل أعرب بالمقابل عن استنكاره لتواصل استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والتي بالإمكان إنتاجها محليا على غرار الذرة وغيرها، حيث كشف رئيس الجمهورية، عن وجود “مافيا” لاستيراد الذرة في الجزائر. ولم يخف الرئيس امتعاضه من استمرار تلك الممارسات، حيث قال بأن بلادا كبيرة مثل الجزائر “عيب يستورد حبة ذرة”. مشيرا إلى أن “هناك فلاحين في ولاية أدرار ينتجون الذرة وأعلم ما أقول لأني تكلمت شخصيا معهم”. وقال رئيس الجمهورية، إن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة.
وتطرق إلى مشاريع الشراكة التي تمت مباشرتها في الفترة الأخيرة مع شركاء أجانب ودول ذات تجربة لتجسيد مزارع كبرى لإنتاج الحبوب ومستثمرات تضم من 10 إلى 15 ألف رأس من الأبقار. وذكر الرئيس في هذا السياق بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الفلاحين، لاسيما في مجال إنتاج الزيت والسكر، بقروض بنكية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع، مذكرا بأن أول مصنع لإنتاج محلي للزيت بجميع مراحله سينطلق في الإنتاج نهاية ماي الجاري.
وأضاف في ذات السياق أن “الفلاحة هي علم وليست تقاليد كونها قطاع منتج وخالق للثروة” مؤكدا على “جعل الفلاحة شأن الفلاحين” وليس شأن الوزارة الوصية وحدها. وقال بهذا الخصوص “لا يجب آن يتقرر كل شيء في الوزارة والإنتاج يحدد من طرف الفلاحين الذين هم مطالبون بإعداد برامج مع الدولة بمشاركة مشرفين من الوزارة”، مؤكدا على دور اتحاد الفلاحين في تنمية القطاع.
ولدى تطرقه إلى الصادرات خارج المحروقات التي “ظلت مجرد شعارات منذ الميثاق الوطني 1976” إذ لم تتجاوز عتبة 1.8 مليار دولار منذ الاستقلال، قال رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من بلوغ نحو 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية خلال سنة 2022، مؤكدا أن السلطات العمومية سطرت هدفا “لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، ما يعني أن هناك منتوجا وطنيا قابلا للتصدير”.
وأشار السيد الرئيس، في هذا الصدد، إلى أن المنتجات الجزائرية، على غرار الحديد والصلب والاسمنت، تصدر نحو أوروبا وأمريكا وافريقيا ودول المغرب العربي، مشيرا إلى أن فعل التصدير يخلق ديناميكية انتاجية واستثمارية ويخلق مناصب الشغل. كما عبر عن ارتياحه لتزايد أعداد المؤسسات الناشئة التي تنشط في تصدير منتجاتها.
من جهة أخرى، وعن سؤال بخصوص الانضمام المنتظر للجزائر إلى مجموعة “بريكس”، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانضمام “سيساعدنا في التنمية أكثر مما ساعدتنا إلى يومنا هذا كل الهيئات المالية الدولية”، مشيرا إلى أن بنك بريكس سيمول مشاريع بالجزائر، خاصة وأن البنك يتمتع برأس مال ضخم قدره 100 مليار دولار، مبرزا “قوة الدعم السياسي الذي ينطوي عليه انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة”.
ع س
الرئيس تبون يشدّد على استرجاع مكانة الجزائر في القارة
الشــــروع قريبــــا في إنجـــاز مشاريـــع تنمويـــة في إفريقيـــا
* صوت الجزائر في إفريقيا يجب أن يكون مسموعا
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ستشرع في “غضون شهر من الآن” في تجسيد مشاريع تنموية بدول إفريقية، بدءا بمالي والنيجر، مبرزا أن نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة والمياه والتعليم. وشدّد رئيس الجمهورية بأن الجزائر استرجعت اليوم مكانتها في القارة.
استعرض رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إستراتيجية الجزائر الجديدة للتمركز في إفريقيا، والتي تتمثل في تمويل إنجاز مشاريع اجتماعية وفتح خطوط جوية مع عواصم إفريقية وفتح فروع مصرفية ببعض الدول، حيث أعلن الشروع في تجسيد أول المشاريع المقررة ضمن مهام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي ستبدأ عملها في تنفيذ مشاريع خدمية تخص مدارس وآبار ومراكز صحية في كل من كيدال شماليّ مالي وفي النيجر.
وأوضح رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، أنه قام قبل حوالي أسبوع، بتعيين مدير جديد للوكالة، مضيفا أنه «في غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب”، لافتا إلى أن هدف الوكالة هو “المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر والعطش وقلة مرافق العلاج وتصريف المياه”.
وأضاف أن الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر وتكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا أن مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الإفريقية بدل التوجه نحو أوروبا.
وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها و تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، إلى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تحاول قدر المستطاع العودة إلى عائلتها الإفريقية” وأنها “قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة”، مشيرا إلى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية يتمثل في “التنمية والأخوة” داخل القارة الإفريقية. وأضاف: «قررنا إبقاء معرض دائم للسلع الجزائرية في ثلاث عواصم أفريقية، هي أبيدجان ودكار، وفي نواكشوط، وهذا هو الانتشار الحقيقي للجزائر، لا يمكن أن تغيب الجزائر، وهي ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا وثاني أكبر قوة عسكرية»،
كما أكد حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية و ثاني قوة عسكرية في القارة، على التموقع في إفريقيا، لافتا إلى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط وكذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار. وأعلن في ذات السياق أنه سيتم “في غضون شهرين إلى ثلاثة” فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري “له كل الإمكانيات لكي يتوغل في السوق الإفريقية”.
الجزائر استرجعت مكانتها في القارة
وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر استطاعت استرجاع مكانتها في إفريقيا, مشددا على ضرورة أن يكون للجزائر تواجد فعال بالقارة. وقال إن الجزائر تعمل من أجل الرجوع إلى عائلتها الكبيرة في إفريقيا, وهذا بعد أن كانت متواجدة شكليا وليس عمليا في القارة السمراء, واقتصار توجيه كل جهودها خلال العشر سنوات الأخيرة إلى ما وراء البحار.
وأكد الرئيس تبون على ضرورة التركيز على جهود تنمية القارة الإفريقية , وهذا-كما قال- “عكس باقي الدول الغربية التي يقتصر اهتمامها في القارة على الجانب الجيوسياسي”. وكشف أنه خاطب رئيس دولة غربية وقال له إن اهتمام الغرب بإفريقيا غير اهتمامنا لأن أهدافنا أخوية إنسانية. مضيفا أن المساعدات الجزائرية في إفريقيا تذهب إلى قطاعات الصحة والتعليم وتوفير المياه. وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن صوت الجزائر في إفريقيا يجب أن يكون مسموعا.
ولهذه الأسباب, قررت الجزائر, يضيف رئيس الجمهورية, ضخ 1 مليار دولار من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل العديد من المشاريع في القارة لاسيما المتعلقة بالتعليم والصحة و المياه, مذكرا بأنه “يوم أعلن عن إنشاء الوكالة في إثيوبيا منذ سنتين أمام القادة الأفارقة لقي المشروع ترحيبا من كل الحضور بالقاعة, لتأكدهم من حسن نية الجزائر. ع سمير
الرئيس يدعو الصحافيين لتنظيم أنفسهم
نتطلع إلى صحـــافــة مهنيـــة تــردع الأعــداء
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصحافيين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي، نافيا وجود أي صحافي في السجن على خلفية مقالاته أو بسبب آراء له. وقال إن تصنيف المنظمات غير الحكومية للجزائر في مجال حرية الصحافة، بمثابة ” افتراء على الجزائر”. مبديا استعداده لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف كل الصحف دون استثناء. كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن والتصدي للهجمات التي تتعرض لها البلاد.
أعرب رئيس الجمهورية، عن أمله في أن تنتظم الصحافة الجزائرية في نقابة قوية، وتشكل هيئة لأخلاقيات المهنة، الأمر الذي سيسمح بتقييم وتقويم وأعذار وإنذار الصحفيين، دون أن تكون للصحفي أي رابطة بالعدالة. وأكد الرئيس لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على ضرورة «خلق نقابة قوية للصحفيين»، وقال بهذا الخصوص، إنه «لطالما ألح مرارا وتكرارا» على هذه المسألة.
وشدد الرئيس، على بأهمية مرحلة تقييم وتقويم الإعلام الوطني للانطلاق في عملية إعادة البناء, داعيا الصحفيين إلى عقد جلسات وتنظيم أنفسهم والانتظام في نقابة قوية وإنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة بما يسمح بطرح انشغالاتهم أمام الحكومة من جهة وتجنب تعرضهم لمتابعات قضائية من جهة أخرى. وأكد رئيس الجمهورية, على ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة لقطاع الإعلام تؤسس لصحافة قوية ومؤثرة، مبرزا أهمية ترتيب البيت والانتظام في نقابات وهيئات تمثل الصحفيين وتنقل انشغالاتهم.
وقال الرئيس تبون، بأن المؤسسة الإعلامية هي «وسيلة ضرورية لكل بناء ديمقراطي ولدينا أمل في بناء ديمقراطية مسؤولة, لأنه بدون إعلام مسؤول ومهني لن نذهب بعيدا», مضيفا أن دستور 2020 دعم حقوق الصحافة وعزز حرية التعبير. وبهذا الصدد, حث رئيس الجمهورية الإعلام الوطني، لا سيما العمومي منه, على إعادة الانتشار وتحسين مستوى أدائه, مبرزا أهمية تواجد الجزائر في إفريقيا إعلاميا من خلال فتح مكاتب لوسائل الإعلام العمومية.
وأعرب رئيس الجمهورية بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الجرائد الوطنية ككل، وذكر في هذا الإطار بأنه كان دوما، ومنذ بداية مسيرته السياسية، على اتصال مع الصحافة، حتى عندما لم تكن هناك سوى الصحافة العمومية التي كانت امتدادا -مثلما قال- ولإعلام «أرعب المستعمر الفرنسي، اعتمادا على الشحنة الوطنية التي عوضت قلة الإمكانيات التي كانت بحوزته» وأردف قائلا: «نحاول اليوم لم الشمل وأتمنى أن تكون الصحافة في الجزائر أقوى وأن تصبح مؤسسة لردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام».
كما تحدث رئيس الجمهورية، على ضرورة التوجه نحو «صحافة متخصصة وعدم الاكتفاء بالصحف اليومية»، لافتا إلى أن «صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن». وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، رد رئيس الجمهورية بالقول: «نحن على علم بخفايا هذا النوع من التصنيفات والتركيز على أن الجزائر ليست بلدا للحريات لا في الصحافة ولا في غيرها هو افتراء»، مشيرا إلى أن «مراسلون بلا حدود» تبقى منظمة غير حكومية يوجهها الأشخاص الذين يقفون وراءها.
وأكد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن «التصنيف الذي نأخذه في الحسبان هو تصنيف منظمة الأمم المتحدة لحيادية مؤسساتها»، معتبرا أن حديث هذه المنظمة غير الحكومية (مراسلون بلا حدود) عن وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم «أمر غير صحيح». وجدد الرئيس تبون، نفيه وجود صحافيين في السجون، مؤكدا أن الصحافي الذي يدور الحديث بشأنه (القاضي إحسان دون أن يذكره بالاسم) أدانته العدالة بتهمة قبول أموال مصدرها أجنبي وهو ما لا يقبله أي بلد آخر ولا حتى الأمم المتحدة.
وأوضح بهذا الخصوص قائلا: «هناك من قضوا عقوبة السجن التي استمرت بضعة أشهر وآخرون فضلت العدالة إبقاءهم تحت الرقابة القضائية»، مشيرا إلى أن «الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت».
إطلاق مشروع المدينة الإعلامية في الخامس جويلية المقبل
من جانب آخر، كشف الرئيس عبد المجيد تبون، أن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5 جويلية المقبل، تزامنا مع الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية. وأفاد رئيس الجمهورية بأن هذا المشروع يضم مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودارا للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية. ع سمير
