قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إنه تم إعداد وتقديم مقترحات الحزب فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، كما تقدم الحزب  بتوصيات متكاملة إلى جميع لجان المحور الاقتصادي، وإرسالها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب حرص في إعداده لجميع المقترحات المقدمة إلى لجان المحور الاقتصادي، أن تكون أوراق علمية وعملية، حيث تم إعدادها من أكاديميين ومتخصصين، وذوي الخبرات المهنية والارتباط بطبيعة وموضوع اللجنة، وهو ما يجعل جميع المقترحات المقدمة تلمس الواقع، وتعرض التحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يعزز من صحة التوصيات ومدى قابليتها للتنفيذ.

وثَمن الدكتور كريم عادل، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والكلمة المسجلة التي ألقاها في انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، والتي عكست حرص القيادة السياسية على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الجمهورية الجديدة، من خلال مشاركة جميع القوى السياسية في تقديم رؤى ومقترحات، تسهم في مواجهة الدولة للعديد من التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمقترح المقدم إلى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستقرار الاقتصادي هام ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن معالجة المشكلات الاقتصادية تسهم في تعزيز مستوى الرضا لدى المواطن خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إلى أن المقترح تضمن عرضًا تفصيليًا لأسباب مشكلة الدين وعجز الموازنة، وسبل الإصلاح المالي والإشكاليات الحالية، وعرضًا لتجارب سابقة لدول كانت تعاني من نفس المشكلات الحالية، كما تضمن المقترح، توضيحًا لأهمية المقترحات والنتائج والتوصيات وآليات التنفيذ.

وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، على ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة المصرية تتسق مع المبادئ الست لنظم الحوكمة الدولية، وهي الشفافية والرقابة والمساءلة والترابط والتنسيق والاتساق، مشددًا على ضرورة الاستفادة من منظومة التحول الرقمي وتطبيق النظم الخبيرة ودعم اتخاذ القرار، والتي تساهم بصورة كبيرة في إعداد الموازنة من خلال تحديد أوجه الإيرادات، وعرض سبل تحقيق موارد جديدة وتحديد أوجه الإنفاق، وذلك في ضوء المعطيات والبيانات التي يتم إدخالها بصورة صحيحة وأكثر شفافية، ذلك كون تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إعداد ووضع الموازنة العامة يسهم في إيجاد موازنة أكثر عدالة وموضوعية بصورة تحقق أهداف التنمية، وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض وتحقق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد وتقليص النفقات.

وأكد الدكتور كريم عادل على ضرورة التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة بدلًا من اللجوء الدائم للاقتراض الخارجي، وإصدار أدوات دين حكومي تزيد من العبء على الدولة والمواطن.

كما أوصى بضرورة وجود جهة مستقلة لإدارة الديون الحالية والمستقبلية، تكون منوطة بالتفاوض مع الجهات المقترض منها، ومحاولة الوصول إلى أدنى معدل عائد وأطول أجل تسهيلات للسداد، والعمل على إعادة جدولة أقساط القروض الحالية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري.

وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، على ضرورة الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي تتمتع بها الدولة بمزايا نسبية، كالسياحة والزراعة، والطاقة، وتعظيم الاستقادة منها، بما يسهم في خلق موارد جديدة من النقد الأجنبي، وتقليل الحاجة الدائمة للاقتراض، مشيرًا إلى أهمية وضرورة دمج الوزارات الحالية كالتعليم والتعليم العالي، والتخطيط والتعاون الدولي، وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية التي تمثل عبئًا على الموازنة لما تحققه من خسائر في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية من استمراريتها.