أفرزت النتائج الرسمية لعملية تصويت على مجلس سيتولي صياغة دستور جديد في عن فوز اليمين المتطرف.
وتوجه أكثر من 15,1 مليون تشيلي إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب 50 عضوا من أصل 350 مرشحا، سيشكلون المجلس الدستوري المكلف اقتراح دستور جديد.
وفاز الحزب الجمهوري اليميني المتطرف المعارض منذ البداية لإصلاح الدستور، بـ35% من الأصوات (22 مقعدا)، مقابل 29% (17 مقعدا) للائتلاف اليساري المؤيد لحكومة غبريال بوريك، فيما فاز اليمين التقليدي بـ21% من الأصوات (11)، فق البيانات الرسمية.
ويعتبر الدستور الحالي رغم مراجعاته المتتالية عقبة في وجه أي إصلاح اجتماعي جوهري في تشيلي التي شهدت في 2019 انتفاضة شعبية واسعة.
فشل استفتاء أول
وهذه ثاني آلية لإعادة كتابة دستور تشيلي. ففي مطلع أيلول/سبتمبر 2022، رفض 62% من الناخبين مسودة دستور أولى تهدف إلى إقرار حقوق اجتماعية جديدة ولا سيما على صعيد التعليم والصحة والسكن، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والحق في الإجهاض.
وبعد رفض الناخبين، قررت الأحزاب السياسية الرئيسية رغم ذلك الشروع في مفاوضات لإطلاق الآلية الدستورية.
وسيتلقى المجلس المنتخب الأحد مسودة أولية وضعتها لجنة خبراء لإدخال تعديلات وتصحيحات عليها.
ويتضمن هذا النص 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديلها، من بينها أن تشيلي تعتمد اقتصاد سوق.
وبعد ذلك يطرح النص في استفتاء في 17 كانون الأول/ديسمبر.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
