طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل وبسرعة على إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي، خاصة وأن الاستثمار في هذا المجال مكلف جدا ويحتاج رؤوس أموال كبيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم  والمزكي بأكثر من عشرين نائبا آخرين عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي- والكتاب الجامعي الإلكتروني".

وقال النائب إن الحكومة أصدرت قرارا بالعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة أعداد الدارسين بالدراسات العليا ولكن هذا الأمر محلك سر، بل يتم وضع معوقات كثيرة أمامه.

وأضاف: عاوزين نعرف هذا الأمر يتم ازاي في الوقت اللي مطلوب فيه أن يكون بكل قسم أستاذ حتي تتم الدراسات العليا والمجلس الأعلى للجامعات أكد على أن درجة الأستاذ لا يمكن أن يحصل عليها أي مدرس إلا بعد ان يقضي على الأقل 5 سنوات كأستاذ مساعد و5 سنوات من قبل للحصول على درجة الاستاذ المساعد يعني 10 سنوات علي الاقل مع تقديم أبحاث ودراسات في مجالات التخصص تحظي علي الموافقة والتقييم وهذا أمر معوق كبير خاصة للدراسين بالخارج ممن قدموا أبحاث فليس من المعقول أن نقول لهم لابد ان تقضوا فترة الـ10 سنوات علينا وعلي الحكومة ان تعمل علي حل تلك المشاكل.

وأضاف النائب قائلاً: "هناك مشكلة أخرى تقف كحجر عثرة أمام الاستثمار المحلي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهي سرعة الإجراءات والانتهاء منها، وهو أمر مهم جداً لأن الإجراءات تأخذ وقتًا طويلاً، وهذا ما يكبد المستثمر أموالًا وديونًا كبيرة، خاصة وأن الاستثمار في مجال التعليم العالي كبير جدًا، بداية من شراء الأراضي التي لا تقل عن مليار جنيه، لإقامة جامعة أو أكاديمية، وعلشان نعمل كلية طب نحتاج إلى أموال كثيرة جدًا.

علينا أن نعرف أن جهاز واحد ثمنه 5 ملايين دولار. لذلك، قد يلجأ المستثمر إلى البنوك، والمعروف أن نسب الفائدة على الاقتراض من البنوك عالية جدًا. يعني لو المستثمر حصل على قرض مليار ونصف مليار جنيه، لو تم التأخير في الإجراءات، يدفع عليهذا المبلغ مليون جنية يوميًا، وهذا أمر يكبد المستثمر. 

لذلك، لابد من العمل على سرعة انهاء الإجراءات، رحمة بالاستثمار، ولفتح آفاق لخفض نسب البطالة وإيجاد فرص تعليم متميزة."

كما طالب النائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يقدم ما يفيد للمجلس عن الموقف من ما تم في ملف الجودة الشاملة، وقال: "عاوزين نعرف وصلنا لحد فين في هذا الأمر".