ثمن مجلس أمناء مؤسسة "عدالة ومساندة" المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، الدور المهم والتاريخي الذي يقوم به الحوار الوطني والقائمون عليه والأمانة الفنية له والمقررون في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، والتي بدأت بشكل فعلي وحقيقي منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم في 2014.

وقالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، وعضو اتحاد كتاب مصر، إن توقيت إطلاق الحوار الوطني، والمحددات التي قام من أجلها، وتحديد أولويات العمل الوطني المشترك داخل الملفات التي يناقشها، يعمل على بث روح العمل الجماعي لدى كافة مؤسسات الدولة المصرية، وبالأخص مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية والبناء.

ودعت الأمين العام لمؤسسة "عدالة ومساندة" المرأة المصرية، الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى تبني توصية تقضي بأن يعلن الحوار الوطني عن مبادرة بعنوان "اسأل الشعب" مفادها تدشين موقع إلكتروني يمكن لأي مواطن داخل جمهورية مصر العربية أو المواطنين المصريين الموجودين خارجها أن يطرحوا تصورهم للجمهورية الجديدة كل في مجال تخصصه، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة في الدولة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر وطنية متعددة من كافة الفئات والأطياف والطبقات والتخصصات برؤية عملية وعلمية ومتاحة للتنفيذ، وأن يتم بعد تجميع كل هذه المحددات إعلانها من خلال حوار جماهيري تشترك فيه كل الفئات التي قامت بطرح تصوراتها ليكونوا شركاء فاعلين في بناء القرارات وآليات تنفيذها، على أن يتم ذلك بالتوازي مع الرؤى والأطروحات التي قدمتها، وستقدمها مؤسسات الدولة المصرية من خلال الحوار الوطني وجلساته ولجانه ومقرريه.

وأعربت بسنت عثمان، عن سعادتها بوجود روح الاستماع من الدولة المصرية والقائمين عليها لوجهات النظر المطروحة من كافة المتخصصين، لتحقيق ما جاء في المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني، والتي منها أن غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وأن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيًا كانت الوسيلة، بل هي مساحات للالتقاء والاتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.