قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الأخيرة “واعية بالتحديات التي تهدد المنظومة الغذائية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع التضخم الغذائي بسبب التقيد المفرط للعديد من الدول بعدد من الصادرات على رأسها الزيوت والقمح والسكر”.
وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “المغرب ليس بعيدا عن هذه المنظومة المعقدة، بالنظر إلى انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، وتعطيل سلاسل الإنتاج”.
وشدد على أن “كل هذه العوامل ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.
ولفت أخنوش إلى أن المغرب ظل حريصا منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب “أسس لنموذج فلاحي مبتكر مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي، حيث شكل مخطط المغرب الأخضر رؤيا ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى في القطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل القطاع محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وخاصة في العالم القروي”.
وأكد أخنوش أنه بعد مرور عشر سنوات على إطلاق المخطط يمكن تسجيل الارتياح الكبير حيال منجزاته التي حققت الأهداف المنتظرة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة.
وأوضح أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 في المائة بالوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 في المائة.
وشدد أخنوش على أن المخطط تمكن من تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 في المائة.
وذكر رئيس الحكومة أن المخطط نجح في مضاعفة المساحات المزروعة بتقنية الري الموضعي أربع مرات، وغرس أزيد من 190 ألف هكتار بالأشجار المثمرة والحد من الأمراض النباتية والحيوانية، وتقوية المراقبة المستمر لصحة الثروة الحيوانية.
