- رفع سعر توريد الإردب إلى 1500 جنيه يضمن زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية 

- توجيهات الرئيس بالتوسع فى إنشاء الصوامع وفرت هدرًا يصل إلى 30% من الإنتاج

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن القمح من أهم المحاصيل الأساسية التى يقوم عليها الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن قرار القيادة السياسية بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلى إلى ١٥٠٠ جنيه سيسهم فى ارتفاع معدلات التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضى، وأن هذا السعر لم يحدث من قبل ويقترب من السعر العالمى، موجهًا رسالة لمزارعى القمح فى جميع أنحاء الجمهورية بأنه لا يوجد عذر واحد أو حجة تمنع توريد القمح للدولة؛ داعيًا الجميع للتفاعل بشكل إيجابى مع القرار والمساهمة فى تحقيق موسم توريد استثنائى للقمح هذا العام.

وأوضح «يوسف» أن الدولة تنتج سنويًا نحو ١٠٠ مليار رغيف عيش مدعم بمعدل ٢٧٥ مليون رغيف يوميًا يستفيد منه المواطنون من حاملى البطاقات التموينية بخمسة قروش، مضيفًا أن رفع دعم منظومة خبز رغيف العيش من ٣٨ مليار جنيه إلى ٩٥ مليارًا، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد خبير الزراعة الحيوية أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل ٩٥ قرشًا فى حين يصل إلى المواطن بخمسة قروش، وأن رفع سعر توريد القمح خطوة إيجابية.

وقال إن هذا السعر مجزٍ وسيسهم فى تحسين دخل المزارعين، ويساعد فى زيادة كميات القمح التى سيتم توريدها للدولة، كما أن هذا السعر يشجع ويحفز المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح فى الموسم المقبل، ويحد من استنزاف العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ويقلل الضغط على الدولار.

وأضاف أن هذه الزيادة بمثابة رسالة دعم للمزارعين وتشجيعهم على توريد القمح للدولة، موضحًا أن الزيادة التى يأخذها الفلاح أو المزارع أفضل بكثير من استيراد القمح من الخارج.

وأشار «يوسف» إلى أن رفع سعر توريد القمح يسهم فى دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرهما من المحاصيل وأيضًا خفض الفاتورة الاستيرادية للقمح من الخارج.

وتابع: «رفع سعر توريد القمح هذا العام سوف يسهم فى عدم تسريب وتهريب القمح المحلى للسوق السوداء والتجار من معدومى الضمير وإلى المطاحن الحرة والخاصة والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى، إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية».

وأوضح خبير الزراعة الحيوية أن رفع سعر إردب القمح المورد من المزارعين أو الفلاحين يحقق هامش ربح كبيرًا لهم، على أساس أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى ٢٠ إردبًا، أى أن القيمة الإجمالية هى ٣٠ ألف جنيه للفدان الواحد، مقابل تكلفة تتراوح ما بين ١٣ و١٥ ألفًا، بواقع ربح ما بين ١٥ و١٧ ألف جنيه للفدان.

وأضاف: «ينتج الفدان (تبنًا) بكميات تتراوح ما بين ٦ و٨ أحمال، مع العلم أن وزن الحمل الواحد يتراوح ما بين ٢٥٠ و٢٦٠ كجم، وسعر الحمل الواحد يصل فى المتوسط إلى ٤٥٠ جنيهًا، بإجمالى أرباح يصل ما بين ٢٧٠٠ جنيه و٣٦٠٠ جنيه للفدان الواحد».

وأكد «يوسف» أن سعر توريد القمح بعد قرار القيادة السياسية، برفع سعر التوريد يزيد نحو ٥٠٠ جنيه فى كل إردب عن الموسم السابق، بواقع ١٠ آلاف جنيه زيادة عن الموسم الماضى لكل فدان، وهذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمزارعين فى جميع أنحاء الجمهورية. 

واستطرد: «القرار أدخل البهجة والفرح على ملايين المزارعين فى مصر وأسرهم، حيث إن مساحات زراعة القمح هذا الموسم تخطت ٣.٨ مليون فدان، ومتوقع أن تزيد الإنتاجية على ١١ مليون طن، بمتوسط إنتاجية من ٣ إلى ٣.٥ طن للفدان».

وأكد «يوسف»، أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والتضخم العالمى ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، لكن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن للحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجى من القمح المخصص؛ لإنتاج الخبز المدعم الذى يغطى احتياجاتنا مدة لا تقل عن ٦ أشهر.

وتابع: «القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير جميع السلع الاستراتيجية خاصة القمح بهدف توفير رغيف الخبز للمواطنين، وإنتاج ما يقرب من ٢٧٥ مليون رغيف مدعم يوميًا».

وأشار الخبير الزراعى إلى جهود القيادة السياسية فى إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح الأمر الذى أسهم فى الحد من هدر القمح الذى كان يحدث فى الماضى، والذى وصل إلى أكثر من ٣٠٪ هدرًا، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح بدلًا من الشون الترابية التى كانت تعرض الأقماح فى الماضى للتلف.

وأكد أن القيادة السياسية وجهت بإنشاء الصوامع وفق أحدث التصاميم والنظم العالمية؛ لتصل السعة التخزينية للصوامع الحكومية لما يقرب من ٤ ملايين طن من الحبوب، وتسعى القيادة السياسية لزيادة السعة الاستيعابية أو التخزينية إلى أكثر من ٥ ملايين طن بحلول عام ٢٠٢٥.

وأوضح «يوسف» أن النتائج المترتبة على رفع سعر توريد القمح تشجع وتحفز المزارعين لتوريد ما يقرب من ٧ ملايين طن. 

وتستهلك مصر من ١٩ إلى ٢٠ مليون طن قمح سنويًا، ما يتم إنتاجه محليًا بين ١٠ و١١ مليون طن سنويًا، والباقى يتم استيراده من عدة دول، أبرزها روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول.

وقال إن القمح من أهم المحاصيل الأساسية التى يقوم عليها الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم، ومنذ عام ١٩٩٨ بلغت المساحة المزروعة نحو ٥٧٠ مليون فدان تنتج حوالى ٥٥٩ مليون طن، وطبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وصل الإنتاج العالمى للقمح إلى ٧٨٢ مليون طن فى عام ٢٠٢٢.

وأكد يوسف أن القمح يُزرع فى مصر فى مساحة حوالى ٢.٦ مليون فدان بمتوسط إنتاجية حوالى ١٨ إردبًا للفدان فى عام ٢٠٢٢، مضيفًا أن المساحة المزروعة هذا العام فى مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حوالى ٣.٨ مليون فدان لتنتج حوالى من ١١ إلى ١١.٥ مليون طن قمح فى أراضى الدلتا القديمة والأراضى المستصلحة حديثًا، مثل مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر الزراعى، بمتوسط إنتاجية يتعدى ١٨ إردبًا للفدان. 

وأوضح أن المستهدف العام المقبل هو زراعة ما يقرب من ٤ ملايين فدان قمح بهدف رفع نسب احتياطياتنا من القمح التى تخطت أكثر من ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، حيث كانت النسبة ٥٠٪، بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الضغط على الدولار، وهذه المساحة موزعة تقريبًا على جميع محافظات جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لاعتدال الجو بصفة عامة فى فصل الشتاء على جميع مناطق مصر.