التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كمال اسعد في القضية التي تتعلق بعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.وقد التمست النيابة العامة كذلك عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير التجاري السابق للشركة، كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي، مع مصادرة جميع المحجوزات.كما التمس أيضا عقوبة 5 سنوات سجنا في حق كل من نائب المدير العام، شريفي إقبال، ورئيس دائرة الشحن السابق كمال ايداليا. ويأتي استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي أمحمد على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا نحو مينائي سكيكدة والجزائر العاصمة ومتابعتهم بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات و أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.يذكر أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد كانت قد أصدرت عقوبات تقضي بإدانة المدير العام السابق للشركة بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير التجاري وأحكاما أخرى تتراوح بين الحبس غير النافذ والبراءة في حق مسؤولين آخرين سابقين بالشركة.
عادل أمين
