اعتبر حزب العدالة والتنمية بمجلس الرباط، أن جماعة الرباط “أصبحت رهينة أغلبية يحكمها منطق الإقصاء تجاه المعارضة، من خلال الالتفاف على وجود المعارضة في اللجن، وحرمانها من رئاسة لجنة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية”.
وقال عبد الصمد أبو زهير، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية منظمة من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أمس الأحد، أن منطق الأغلبية الحالية في التديبر اتسم “بتوسيع وتنمية الريع في المقربين والمحظوظين”، مذكرا بسابقة الرئيسة في منح زوجها الإنابة عن الجماعة أمام القضاء، وأيضا ما يُراج حاليا حول استفادة نجل رئيس مجلس النواب من إحدى سندات الطلب للجماعة كما تناقلته وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل، تساءل الحسن العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، عن مصدر الفائض الذي تقول العمدة أنها حققته لأول مرة في تاريخ الجماعة، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الحسن العمراني، بأن الرئيسة صرحت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي Autorisation spéciale بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، “وهو ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم)، وهي فرضية على كل حال”، يقول العمراني، “في انتظار كشف السيدة الرئيسة عن المعلومة”.
وفي تفاعل له مع تصريحات عمدة مدينة الرباط، حيث سبق لها التصريح خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال دورة ماي الأخيرة مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متسائلا أين اختفت وتبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر.
واعتبر العمراني هذا التضارب والتناقض يفقد الرئيسة المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي على الخصوص، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بضعيفة الكفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها، مطالبا الرئيسة بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
