يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اعتماد الحساب الختامى بجلساته العامة وسط حضور حكومى قوى للمجموعة الاقتصادية.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية نجاحات الحكومة فى تنفبذ الموازنة العامة وسط ظروف استثنائية وتضخم عالمى.

• إن ما تشهده الدولة المصرية من تطور في الاداء واداره القطاع الاقتصادي والموازنة العاملة الدولة باحترافية كان سببا في دفع عجلة التنمية من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادارات القياده السياسيه لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ورفع مستوى معيشه المواطن بتوفير التمويل للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة واتاحة الخدمات العامه للمواطنين كافه دون تميز.

• يعد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة معبر حقيقي، وكاشف عما حدث من تطبيق الموازنه العامه للدوله وعند اعداد الموازنه العامة للدولة للعام المالي 2021 -2022.

حضور وزاري

مصدر مسؤول بوزاره المالية كشف عن حضورحكومى مكثف باجتماعات لجان البرلمان حيث عقدت لجنه الخطه والموازنة بالبرلمان 33اجتماعا لمناقشه هذه الحسابات الختامية، إضافة إلى اجتماعات أخرى للجان النوعية.

وكشف عن حضور وزير الماليه الدكتور محمد معيط إلى البرلمان للرد على اسئله النواب وبعض الملاحظات حول الحساب الختامي للعام المالي 2021 2022 الذي يناقشه البرلمان غدًا بعد انتهاء لجنه الخطة والموازنة من إعداد التقرير النهائي.

والحساب الختامي هو تقريرلنتائج التنفيذ الفعلي للموازنه متضمنا الاستخدامات والموارد عن سنه ماليه سابقه وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي عن عجز نقدي وعجز كلي وفائض او عجز اولي وفائض او عجز او توازن بالنسبه للهيئات العامه الاقتصاديه والهيئه القوميه للانتاج الحربي ويعدل حساب الختام للموازنه وسيله البرلمان للرقابه على تنفيذها وفقا لمواد الدستور.

وفقا لمواد القانون ايضا تقدم كافه الجهات الاداريه القوائم الماليه والحسابات الختاميه المتضمنه جميع التسويات الحسابيه الى وزاره الماليه والجهاز المركزي للمحاسبات وتلتزم الوزاره للقيام باجراء التسويات والتعديلات الاضافيه على القوائم الماليه والحساب الختامي ويختار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

كما ينص القانون ايضا على انه يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات الى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعه القوائم الماليه والحساب الختامي وتقييم الاداء في ضوء اهداف الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والاهداف الاستراتيجيه للجهات الاداريه في موعد الاقصى سته اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه ويرسل نسخه منه الى مجلس الشيوخ والوزارات المختصه وبخاصه وزاره التخطيط.

فور إحالة الحساب الختامي الى مجلس النواب تم احالته الى اللجنه المختصه وهى لجنة  الخطه الموازنه والتي تعد تقريرا عاما على الحساب الختامي للدوله من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصه وخاصه وزاره الماليه والاقتصاد والتجاره الخارجية.

كما يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات الى مجلس النواب تقريرا عن ملاحظاته حول الحساب الختامى.

يأتي الحساب الختامي للعامل المالي 2021 2022 لسنه ماليه شملت عده متغيرات عالميه منها انتشار فيروس كورونا، إضافة الى الحرب الروسيه الأوكرانيه وما اسفرت عنه من تداعيات اقتصاديه اثرت على اسعار البترول و القمح والزيوت وعلى سلاسل الامداد والتغييرات التي تمت في اسعار صرف العملات الاجنبية.

شهادة نجاح
ونجحت الحكومة خلال العام المالي الماضى في اداره ومواجهه كافه المتغيرات الاقتصاديه والتي يرجع اهم اسباب نجاحها الى برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومه في السنوات المالية السابقة وحظيت بثقة ودعم مجلس النواب والمؤسسات الدولية.

ضبط الاداء الحكومى 

وكنتيجه لضبط الاداء الاقتصادي في اداره الموارد الماليه للدوله فقد تلاحظ انه بالنسبه للهيئات الخدميه العامه تم اعتماد مجالس ادارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزاره الماليه والتي يبلغ عددها 162 هيئه عدا ثمن هيئات لم توافي وزاره الماليه باعتماد مجالس ادارتها للحسابات الخداميه وهي الهيئه العامه لمركز تنميه الصادرات المصريه وصندوق تحسين الاقطان المصريه وصندوق الموازنه الزراعيه والمجلس الوطني للاعتماد والهيئه العامه للرعايه الصحيه وصندوق تطوير التعليم والمركز القومي للبحوث التربويه والتنمويه والاكاديميه المهنيه للمعلمين ومن الملاحظ هنا ان هناك تطور في التزام كافه الجهات بارسال حساباتها الخدميه في المواعيد المحدده اما بالنسبه للهيئات العامه الاقتصاديه فقد تم اعتماد مجالس ادارات هذه الهيئات الحسابات الختاميه جميعها وعددها 55 هيئه اقتصادية.

الحساب الختامى للعام المالى الماضى كشف استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية؛ بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالى، واستدامة النمو فى مختلف القطاعات.

نتائج ايجابية
نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تكشف خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، وخفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام فى يونيه ٢٠١٦؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

واستمرت الدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى ٣٣.٩٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي على استكمال التزاماتها بتوفيرحياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى ١٦ %بسبب زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١و بنسبة نمو ١٢,٥٪ وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٦,٦%
الخزانة العامة للدولة  قامت بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
الحكومة اثبتت حرصها على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصريو النهوض به صحيًا وتعليميًا واجتماعيً

وبلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧,٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ٢٦,٤٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢٪ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه
دمج الاقتصاد غير الرسمى
الأنظمة الإلكترونية التى تبنتها الحكومة وبخاصة الادارات المالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية لتحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

بيئة أكثر تحفيزًا الحساب الختامى للعام الماضى كشف عن ان مصر حشد ت  كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

وتسعى لانهاء كافة معوقات الاستثمار عبر ايجاد ولاول مرة مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب الاستثمارات مستغلة وجود بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية وتعمل الحكومة بكل طاقتها لاستمرار مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي 
وتحشد مصر  كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصديروما تتخذه الدولة من إجراءات ومبادرات محفزة  منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعكسالرخصة الذهبية حرص الدولة على اختصار الإجراءاتفى أقل وقت ممكن ا
ضافة الى ان وثيقة ملكية الدولة تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى.
الحكومة اكدت اكثر من مرة التزامها بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجيةو رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة كورونا نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو نتج عتة اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد حيث أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال الشهور الثلاث الاولى من العام الحالى مقارنة  بنفس الفترة من العام المالي الماضى
وتكشف بيانات الحساب الختامى والبيانات المالية أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا ووصلت إيرادات قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪ كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضى وبما يوكد استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة

ويكشف ايضا تبنى مصر لسياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة حيث تبنت الحكومة المصرية إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية  واستراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.
والحساب الختامي للعام المالي 2021 2022 قد صدر وفقالقانون رقم 74 لسنه 2021 بربط الموازنه العامه للدوله وقدرت بمقتضاها استخدامات الموازنه العامه للدوله للسنه الماضية بنحو 2461014 مليون جنيه بزياده بلغت قيمتها نحو163517 مليون جنيه عن تقديرات استخدامات الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 20- 21 والبالغ قيمتها نحو 2297496 مليون جنيه بمعدل زياده بلغ نحو 7.1%.

كما قدرت الايرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول الماليه للعام المالي 21 22 بمقتضى القانون السابق بنحو 1392506 مليون جنيه بزياده بلغت قيمتها نحو 82672 مليون جنيه عن تقديرات الايرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول الماليه للسنه الماليه /2020,2021 والبلغ قيمتها 1392506 مليون جنيه و معدل زياده بلغ نحو 6.3%.