النائب أحمد مقلد: الحوار الوطني يناقش كل قضايا المواطن بشكل مباشر - أخبار مصر
النائب أحمد مقلد: الحوار الوطني يناقش كل قضايا المواطن بشكل مباشر - أخبار مصر
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدع فئة معينة من الشعب المصري، ولكن دعا كل أطياف المجتمع الوطني المصري للحوار بكل مكوناته ومشتملاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمخرجات ستشغل كل مواطن، موضحا أن جلسات الحوار الوطني بدأت منذ فترة طويلة باختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ثم اختيار مجلس الأمناء والتدقيق في كل الملفات من مختلف التيارات والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة الوطنية المصرية.
العمل على كل الملفات بشكل نوعي وجغرافي
وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «حرصنا في التنسيقية أن نعمل على كل الملفات بشكل نوعي وجغرافي، حيث رصدنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، سواء الاقتصادية أو السياسية وعقدنا ورش عمل مع المؤثرين والنقابات ومختلف الأطياف المجتمعية، كما كان هناك عدد من المخرجات تم تسليمها للأمانة الفنية، وعقد جولات داخل المحافظات شملت كل المحافظات وصلنا للقرى والنجوع والكفور من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الحوار الوطني ورفع مقترحاتهم».
التنسيقية لديها مقترح حول قانون جديد للأحزاب السياسية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنسيقية لديها مقترح حول قانون جديد للأحزاب السياسية يطرح في الحوار الوطني، كما ستشهد الجلسة الأولى من الحوار الوطني مناقشة عدة قضايا سياسية مثل النظم الانتخابية، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل قانون الولاية على المال والولاية على النفس والزواج والوصاية والتماسك الأسري، كما أن الحوار الوطني سيناقش كل القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، فهناك مواطنون كثر متضررون من بعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهناك متضررون بسبب الأسعار وغيرها من الأمور الاقتصادية.
وتابع: «هناك من يرون ضرروة إدخال بعض التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب السياسية لمنع المحاباة والمغالاة في الأحزاب السياسية فتكون قادرة وجاذبة للمواطنين، وجرى فتح باب المشاركة للمواطنين العاديين في تقديم مقترحاتهم، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته التنسيقية كحلقة وصل ما بين الشارع والأمانة الفنية للحوار الوطني في رفع العديد من التوصيات والمقترحات بعد جلسات الاستماع التي أدرناها في الشارع».
