بعدما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن المغاربة سيكون بإمكانهم إحياء شعيرة الأضحى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، رغم الظرفية الفلاحية الصعبة التي تجتازها البلاد، موضحا أن “حكومته عملت على بقاء أسعار الأضاحي في الفترة المقبلة مستقرة”، جر فريق التقدم والإشتراكية وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية لمعرفة وضعية القطيع الوطني.
وطالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، من وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توضيح “وضعية القطيع الوطني، ومراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز”، مطالبا بالكشف عن “الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذتموها أو التي تعتزم وزارتكم القيام بها، لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأبر الفريق نفسه، أن “الأسر المغربية تتمسك بإحيائها للشعائر الدينية، حيث تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة والذي يحل في أواخر شهر يونيو 2023، في ظل موجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأعلاف وآثار الجفاف على بلادنا وعلى قطيع الماشية وتمدد أزمة انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأشار المصدر عينه، إلى أنه “مع اقتراب عيد الأضحى المبارك التي يفصلنا عنه شهران، فإن المواطنات والمواطنين ببلادنا تائهون بسبب موجة الغلاء التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات الاستهلاكية الأساسية، ومتخوفون من الآثار السلبية للغلاء وضعف قدرتهم الشرائية في ارتباط مع ارتفاع أسعار الأضاحي”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه تم توقيع عقود–برامج، التي أشرف على توقيعها، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، والتي تجمع الحكومة بـ19 فدرالية بيْمهنية”.
وأبرز أخنوش أن هذه الاتفاقيات تغطي ضمن مخطط “الجيل الأخضر”، الفترة بين 2023 إلى 2030 من حيث الاستثمارات والإنتاج، وذلك باستثمار 110 مليارات درهم، ضمنها 42 في المائة دعم من الدولة، والتي تشمل جميع القطاعات للحفاظ على الأثمنة.
وحدد رئيس الحكومة في هذا السياق ثلاث تحديات أساسية تواجه القطاع الفلاحي وتتمثل في انعكاسات الأزمة الصحية “التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، حيث انعكس هذا الأمر سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب، وكذا الجفاف والتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، أما التحدي الثالث، فيتمثل وفقا لرئيس الحكومة، في التضخم.
