يستعرض «الدستور» جهود الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاعي التجارة والاستثمار في مصر، حيث تم استثمار ما يقرب من 15 مليار دولار من الوكالة الأمريكية في مصر، وساهمت فى تعزيز جهود الحكومة لتحسين النظام الضريبي، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة. 

كما ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في توسيع الأعمال التجارية للقطاع الخاص، من خلال الحصول على التمويل، وتدريب العمال، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج، وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية في الأسواق الدولية.

وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة المالية بتوفير التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بتحسين مهارات الإدارة المالية، والموازنة، ومراقبة الإنفاق، وكذلك تشجيع العمل على زيادة مردود الموازنة، وتحقيق الشفافية والمساءلة. 

كما تعمل الوكالة الأمريكية مع وزارة التخطيط على تحسين سبل وضع خطط الاستثمارات الحكومية وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها بهدف تعزيز إنتاجية الأصول الرأسمالية للدولة وكفاءة وفعالية الخدمات العامة. 

مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر

مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الجمارك، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات TRADE، بهدف زيادة الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنتجات الهندسية وتصنيع الأغذية والمنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة والكيماويات ومواد البناء، والعمل مع الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث بلغ قيمة التمويل مايقرب من 36.3 مليون دولار.

مشروع أعمال مصر

ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية مشروع أعمال مصر بقيمة 34.9 مليون دولار لإطلاق وتطوير أعمالهم من خلال منهجيات مبتكرة ليصبحوا قادرين على المنافسة، وذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية في مصر. 

مشروع الخدمات المستدامة

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية من خلال مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الوصول إلى التمويل، حيث يقدم هذا البرنامج أيضًا خدمات الدعم لمساعدة المشروعات الصغيرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة ومصر

قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة بالجوانب القانونية والتجارية للحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري، بإجمالي التكلفة التقديرية نحو 2.98 مليون دولار، و يوفر هذا البرنامج الدعم في مجالات سلامة الأغذية وتيسير التجارة وتقييم القيمة الجمركية والمشاركة التجارية وحقوق الملكية الفكرية.