خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف مصر درجة واحدة من (+B) إلى (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى "سلبية".

وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفا رئيسيا في التصنيف.

في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال، الخبير الاقتصادي، أن الدولة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقرت خطة إصلاح اقتصادي غير مسبوقة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة في القطاعات كافة، والتي لولا الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة التي يشهدها العالم أجمع بداية من تفشي وباء كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية لأصبح وضع الاقتصاد المصري في نمو مستدام.

وأضاف مصطفى، لموقع "المصري اليوم"، أنه رغم تلك الأزمة الحادة والتي تأثرت بها كجميع اقتصاديات العالم، وعلي رأسها اقتصاديات الدول الكُبري وليست اقتصاديات الدول الناشئة فقط، والتي منها مصر، حيثُ وصل الدين الكلى العالمى إلى ما يساوي 303 تريليون دولار، ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة التصنيف الأول اقتصاديًا على مستوي العالم خطر التخلُف عن سداد الديون الحكومية المستحقة في توقيتاتها المُحددة، والتي بلغت قيمتها 31.4 تريليون دولار، علاوة على سلسلة من الإفلاسات والإغلاقات للعديد من المصارف والبنوك الأمريكية، إلا أن الاقتصاد المصري كان أشد قوة وصلابة أمام تلك التحديات.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري لم يشهد أي انهيارات أو تأخرت الحكومة في سداد تلتزاماتها تجاه الغير، علاوة على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.55 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي، بجانب رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في البلاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8 %، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري وصموده رغم تلك التحديات.

وتابع: "ما يصدر عن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية كفيتش وستاندرد اند بورز ونظرتها السلبية تجاه الاقتصاد المصري غير مُطابق للواقع والغرض منه كبح جماح النمو الاقتصادي المصري وعرقلتُه والتأثير على الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال والتي ارتفع صافيها خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 72% ليُسجل 5.7 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وهو ما يتطلب دوام إصدار البيانات الرسمية والمؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام العالمية للرد على ما يصدر من جانب تلك المؤسسات من بيانات سلبية يتم توجيهها لعرقلة الاقتصاد المصري والضغط على الدولة وتحديداً في ملف الاستثمار الأجنبي وتدفق رؤوس أمواله للداخل".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في تصريحات لـRT: "تعتبر وكالات التصنيف الائتماني الدولية من المؤسسات الرئيسية التي تقيم مدى قدرة الدول والشركات على سداد ديونها والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن بين الوكالات الائتمانية الرئيسية المعروفة على مستوى العالم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، ووكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، وكالة فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز الثلاثة معًا تشكل ما يعرف بـ "الثلاثي الكبير" (Big Three) في عالم وكالات التصنيف الائتماني، وتعد من أكبر وأهم الوكالات الائتمانية على مستوى العالم".

وتابع: "الحقيقة لا يمكن القول بأن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تتمتع بالنزاهة المطلقة في أعمالها. وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف تحترم معايير صارمة لتحديد التصنيفات الائتمانية، إلا أنها ليست خالية من المصالح المالية والسياسية والتحيزات".

وأوضح: "قد يكون لدى وكالات التصنيف علاقات تجارية ومالية مع المؤسسات التي يتم تصنيفها، وهذا يمكن أن يؤثر على قرارات التصنيف. كما أن بعض الوكالات تشتبك في مصالح متناقضة، حيث يقوم بعضها بتقديم خدمات استشارية للشركات المصنفة، بالإضافة إلى تقديم التصنيفات الائتمانية، مما يثير أسئلة بشأن تعارض المصالح".

وأشار إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تواجه أيضا تحديات في تقييم الأصول المعقدة، مثل الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري التي كانت سببا في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتعتمد هذه الوكالات في بعض الأحيان على معلومات غير كافية أو غير دقيقة لاتخاذ قرارات التصنيف، مما يمكن أن يؤدي إلى خطأ في التصنيف.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع العديد من الغرامات والعقوبات على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، من بينها:

1- غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على وكالة ستاندرد آند بورز عام 2015، بسبب تصنيفاتها الخاطئة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري خلال الأزمة المالية العالمية.

2- غرامة قدرها 125 مليون دولار على وكالة فيتش عام 2021، بسبب تقديمها تصنيفات مضللة لمؤسسات صينية.

3- غرامة قدرها 16.25 مليون يورو على وكالة موديز عام 2016، بسبب تأخرها في إعلان تغيير في تصنيف الديون السيادية اليونانية.

4- تم فرض غرامة قدرها 3 ملايين دولار على وكالة فيتش عام 2012 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بسبب عدم تقديم الوكالة تصنيفات موضوعية لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري.

وتظهر هذه الغرامات والعقوبات أن هناك تحديات متنوعة تواجه وكالات التصنيف الائتماني، وأنه من المهم أن يكون هناك مراقبة وإشراف على عملهم للحفاظ على نزاهة وشفافية تصنيفاتهم.

وخلص للقول خلاصة إن وكالات التصنيف الائتماني تحاول الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أعمالها، لكنها ليست معفاة من المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على تصنيفاتها.

المصدر المصري اليوم + RT