نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الصالونات السياسية والأنشطة والفعاليات، قبل وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، ساهمت بقوة فى إثراء المناقشات والمقترحات حول قضايا الحوار، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة» وتعد صالونات التنسيقية «ترمومتراً» لقياس نبض الشارع ومطالب المواطنين من الحوار الوطنى.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً سياسياً أول مايو بعنوان «التنسيقية والحوار الوطنى»، فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

تناول الصالون مناقشة مقترحات أعضاء التنسيقية فى المحورين الاقتصادى والمجتمعى خلال جلستين، الأولى تتناول المحور الاقتصادى، وتناقش محاور تشمل عجز الموازنة، وتعميق الصناعة، وتنمية ريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، وملف التعاونيات، فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الجلسة الثانية فكانت حول المحور المجتمعى، وناقشت ملفات تتعلق بتجديد الفكر الدينى، والاهتمام بقصور الثقافة، والحفاظ على الهوية، والصحة النفسية، والتعليم.

وأكدت نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على العالم تأثرت بها مصر مثلها مثل باقى الدول، حيث ارتفع سعر الصرف، وتابعت: «كل هذه الأمور تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وخاصة النشاط الصناعى فى مصر».

وقال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة تحاول جاهدة التخفيف من الضغط على المواطنين رغم الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية، مضيفاً أن الدولة لم تتخط الخطوط الحمراء فى الدين وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

«العادلى»: التعليم والصحة أساسيان لبناء المجتمع

وأضافت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، إن التعليم والصحة ملفان أساسيان فى بناء الحالة المثالية فى أى مجتمع، وأنهما جناحا التنمية لأى دولة، مؤكدة أن استقرار الأسرة المصرية بما فيها قضايا الأحوال الشخصية وكذلك العدالة الاجتماعية من أهم ملفات المحور المجتمعى.

وأوضحت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن الدولة عانت من التطرف فى الأفكار وهو ما دفع ثمنه أجيال كاملة، وهو ما دفع التنسيقية لتبنى ودراسة ملف مهم وهو قصور الثقافة والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه كمنبر للثقافة والتنوير.

وأكدت أن دراسة ملف قصور الثقافة عملياً أثبتت أن هناك قصوراً تشريعياً يحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمعالجته، حتى يضمن عودة الجماهير لارتياد قصور الثقافة، وإعادة الثقة فيما تقدمه.

«دويدار»: الصحة النفسية جزء مكمل لنواحى الحياة

وقالت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصحة النفسية أصبحت جزءاً مهماً ومكملاً لنواحى الحياة، ولا تدرس على سبيل الرفاهية، وقالت إن التنسيقية اهتمت ووضعت فى استراتيجيتها لعام 2023 برنامجاً لدراسة ملف الصحة النفسية، وبالفعل عمل على هذا الملف عدد من أعضاء التنسيقية المختصين بالصحة النفسية.

«مبارك»: استراتيجية وطنية لدعم الثقافة

وأكد أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الثقافة، بشكل تتكامل فيه جميع الجهود من الجهات المعنية والوزارات المختلفة لإنتاج محتوى تعليمى تربوى يعزز الهوية الوطنية ويحافظ عليها، خاصة فى ظل التحديات العالمية الحالية والتطور التكنولوجى.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً فى نهاية أبريل الماضى بعنوان «التنسيقية والحوار الوطنى.. المشاركة والمحور السياسى»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

وقالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء التنسيقية عملوا على 156 ورقة عمل بخصوص الحوار الوطنى، جرت تصفيتها إلى 124 ورقة مقبولة، فضلاً عن جولات نواب التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ على الأرض مع المواطنين، للتأكيد أن الحوار الوطنى ليس للسياسيين فقط، إنما لكل الشعب المصرى.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول قانون الوصاية والمجلس الحسبى، وذلك فى إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التى تهم الشارع المصرى، والتى تم تناولها فى دراما رمضان هذا العام.

تناولت الورشة عدة محاور، منها؛ رصد التحديات التى تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بجميع أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، فضلاً عن إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبى وترتيب الوصاية على الأطفال.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، تضمنت أن تكون الوصاية للشخص الحاضن بهدف ضمان تسهيل توافر الاحتياجات للأطفال وضرورة مرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة التى لا تتسق مع بيروقراطية المؤسسات المعنية والتى يترتب عليها تعطيل مصالح القُصّر، بالإضافة إلى استخدام الرقمنة داخل المجلس الحسبى، والاستجابة للحالات فى خلال 24 ساعة، وكذلك ضرورة زيادة عدد الهيئة القضائية العاملة فى محاكم الأسر والنيابات الحسبية وضرورة إجراء تعديل تشريعى بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد لكى لا تقل قيمة الأموال بمرور المدى الزمنى وأن تكون مقرات نيابة الأسرة مفصولة عن المحاكم الأخرى.