في الوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من كون وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي قد انخفض، وكونها لم تعد كسابق عهدها، وباتت تفرغ بسرعة، أجرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بحثا ميدانيا، في هذا الإطار للوقوف عند الأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن البحث الذي أجرته، تضمن وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة.
وذكرت الجامعة أن “البحث خلص إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، لكن الجامعة تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد”.
وطالبت ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تؤطر القطاع بالنظر إلى التحولات المتسارعة فيه، مما يتطلب “ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
وكان موضوع جودة ووزن قنينات الغاز قد أثار جدلا في الأسابيع الماضية، وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا لوزيرة الاقتصاد قال فيه إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.
