شهدت أشغال الدورة العادية لماي إعادة طرح موضوع وجود وسطاء وسماسرة يتوسطون للمواطنين والمقاولين عمن أجل الحصول الشهادات الإدارية.
وقال المستشار عبد الصمد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، أن الساكنة تشتكي من وجود وسطاء وسماسرة يجعلون مأموريتها صعبة في الحصول على الوثائق الإدارية.
وأضاف الادريسي، في اتصال هاتفي مع الأيام 24، أنه في عهد المجلس الجماعي السابق كان المواطن يحصل بكل سهوله على الشهادات الإدارية التي يريدها، عكس ما يجري اليوم.
من جهة أخرى، كشف عضو بالمجلس الجماعي لمكناس أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطنيا ومحليا ،دعا جواد باجحي، رئيس مجلس جماعة مكناس، إلى التوجه للقضاء في مواجهة المستشار عبد الصمد الادريسي بسبب الاتهامات التي كالها هذا الأخير لرئيس المجلس الجماعي، وذلك حفظا لماء وجهه كرئيس وماء وجه الحزب الذي ينتمي إليه.
وأكد المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع الايام 24، أن باحجي وضع شكاية في الموضوع، لكنه لم يتفاعل مع استدعاء الشرطة من اجل الاستماع إليه ثلاث مرات، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تأكيد لعدم جديتهافقررت حفظ الملف.
وسجل المصدر نفسه أن رئيس المجلس الجماعي تقدم بشكاية في الموضوع باسمه وليس باسم الحزب كما يروج لذلك، داعيا باحجي إلى إخراج الملف من الحفظ لاستكمال المسطرة القانونية في مواجهة الادريسي.
وتقدم باحجي بشكاية ضد المستشار الجماعي عبد الصمد الادريسي، اطلعت الأيام 24 عليها، متهما إياه بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم وإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة خيالية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة.
وحاولت الأيام 24 التواصل مع جواد باحجي لأخذ رأيه في الموضوع، لكنه اطلع على رسالتنا دون جواب.
