شددت البنوك الأمريكية معايير الإقراض بالأشهر الأولى من هذا العام، في نهج تتوقع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي.
يأتي الاستطلاع، الذي تتابعه بورصة «وول ستريت» عن كثب، بينما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيجنتشر» في مارس.
ففي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة، وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة، عندما عجّل هروب الودائع من انهيار مصارف، أو لعب دورا كبيرا في ذلك.
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأنه لدى سؤاله عن توقعاته لمعايير الإقراض لبقية 2023، ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض.
وتشمل المبررات، التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا، التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض، وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى «المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي، ووضع السيولة في المصارف، وتدفق الودائع إلى الخارج».
وذكر أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير، وتراجع في الطلب بالربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات، مبينا أنه «في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم».
يأتي الاستطلاع، الذي تتابعه بورصة «وول ستريت» عن كثب، بينما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيجنتشر» في مارس.
ففي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة، وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة، عندما عجّل هروب الودائع من انهيار مصارف، أو لعب دورا كبيرا في ذلك.
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأنه لدى سؤاله عن توقعاته لمعايير الإقراض لبقية 2023، ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض.
وتشمل المبررات، التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا، التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض، وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى «المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي، ووضع السيولة في المصارف، وتدفق الودائع إلى الخارج».
وذكر أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير، وتراجع في الطلب بالربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات، مبينا أنه «في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم».
