رفض الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل منطق التعيين عوض الانتخاب لتسيير شؤون الصحافة، لكونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الديمقراطية، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي.
وجاء في بلاغ للفريق خلال لمائدة المستديرة المنظمة يوم الاثنين 08 ماي بمجلس المستشارين، أن ” الفريق طالب الإقرار بإلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية”.
معبرا عن ” استغرابه لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس”.
مطالبا بـ ” نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23، مؤكدا أن ” الفريق حريص على الاتفاق على موصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي.
