شكّل غياب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، المخصصة للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، موضوع علامات استفهام كثيرة بشأن هذا الغياب عن اجتماع يهم ملفا راهنيا وذا أولوية باعتباره عصب القطاع الفلاحي، وما إذا كان غياب بمثابتة غضبة ملكية على الوزير!.
محمد الصديقي وزير الفلاحة في حكومة عزيز أخنوش منذ عام 2021، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، برز اسمه بشكل لافت في الآونة الأخيرة، نظرا للانتقاذات اللاذعة التي تطاله بعد ملف استيراد الأبقار البرازيلية وموجة الغلاء غير المسبوق التي تضرب الأسواق المغربية والمنتجات الفلاحية.
وتواجه وزارة الفلاحة جملة من الانتقادات، المجتمعية والسياسية في ارتباطها بالوضع المعيشي والإنتاج الفلاحي، لا سيما مع قرب موعد عيد الأضحى الذي يأتي في سنة صعبة وظروف حرجة على مستوى القطاع الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني.
ويحمل خبراء المسؤولية إلى وزارة الفلاحة التي برمجت مشاريع ترفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير، ونتيجته كانت على حساب المواطن الذي وجد نفسه شهر رمضان الفائت يقتني منتجات كالطماطم، والفلفل الأحمر والبصل.. بأثمنة تفوق سعر بيعها في الدول الأوروبية.
وبالعودة إلى جلسة العمل التي عقدت بالقصر الملكي بالرباط أمس الثلاثاء، فقد اقتصرت على كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، فيما شهدت غياب محمد الصديقي وزير الفلاحة.
