اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بخرق الدستور، بعد أن رفضت للمرة الرابعة على التوالي طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها مجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار.
وأشارت النقابة في نقطة نظام قدمتها مجموعتها البرلمانية، أمس الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن هذا يشكل خرقا سافرا لأحكام الدستور ولمقتضيات النظامي الداخلي، متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار، مشددة على أن الموضوع آني وحارق وخاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي.
كما أكدت النقابة تهرب الحكومة أيضا من مناقشة موضوع الحوادث المميتة للعاملات الزراعيات، على اعتبار أنها أيضا موضوع آني.
وأضافت أنه منذ 2008 وحوادث العاملات الزراعيات تتكرر بشكل كبير، وهو ما حذا النقابة إلى توجيه طلبي إحاطة في الموضوع لكن الحكومة رفضت التعامل معهما.
وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة أفرغت آلية طلبات الإحاطة من محتواها الدستوري، منبهة إلى أنه إذا لا تتفاعل حتى مع طلبات تناول الكلمة فكيف ستتعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد.
