وشدد الجابر، وهو رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة "أدنوك"، على أن الطاقة المتجددة "لا يمكن أن تكون الحل الوحيد" خصوصا في صناعات الفولاذ والاسمنت والألومينيوم التي يصعب فيها على وجه الخصوص تقليص الانبعاثات، وذلك في كلمة خلال ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي.
وفي حين تطرح السعودية والإمارات، أكبر منتجين للنفط في الخليج، احتجاز الكربون وتخزينه كأحد الأساليب لمعالجة الاحترار المناخي، يحذّر خبراء من أن هذه التكنولوجيا الجديدة لا تزال مكلفة وفعاليتها غير مثبتة، ولا يجدر أن تحلّ بدلا من الجهود للتقليص التدريجي لاستخدام الهيدروكربونات.
وقال الجابر، وهو مبعوث الإمارات الخاص للمناخ، إن "الطاقات المتجددة ليست ولا يجب أن تكون الحل الوحيد".
وتابع "اذا كنا جادين في تقليص الانبعاثات الصناعية، علينا أن نصبح جادين بشأن تقنيات احتجاز الكربون"، معتبرا أنه "في أي سيناريو واقعي يحقق لنا تصفير الانبعاثات... سيكون لتقنية احتجاز الكربون دور تؤديه. من دونها، لا يتحقق حساب" الهدف الموضوع.
وبدأ الجدل بين احتجاز الكربون وتقليص استخدام الوقود الأحفوري يتحول الى نقطة تجاذب أساسية في مؤتمر الأطراف للمناخ ("كوب28") الذي سيقام في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وقت سابق هذا العام، حذّر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أنّ الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، ودعوا الى خفض جذري في الانبعاثات التي تساهم في رفع حرارة الأرض.
وأشار تقرير الخبراء الى أن أحد أسرع التحولات المطلوبة هو في مجال الطاقة، علما بأن ثمة تسارعا ملحوظا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لكن انبعاثات غازات الدفيئة جراء البنى التحتية القائمة التي تعتمد الوقود الأحفوري ستدفع الاحترار أعلى من 1,5 درجة مئوية ما لم يتم استخدام تكنولوجيا ناشئة ومكلفة لاحتجاز تلوث الكربون وتخزينه، وفق التقرير.
"ملهاة"
واعتبر الجابر أن "الكلفة تبقى العائق" أمام التقنيات الجديدة، داعيا واضعي السياسات الى تحفيز الشركات على تسويق الحلول التكنولوجية مثل "احتجاز الكربون وتخزينه" أو "التقاط الهواء مباشرة".
وتقوم تقنية احتجاز الكربون على التقاط ثاني أوكسيد الكربون المنبعث جراء انتاج الطاقة والصناعات الثقيلة وتخزينه تحت الأرض، ما يحول دون انبعاثات إضافية في المجال الجوي.
أما تقنية التقاط الهواء التي ما زالت في مراحلها الأولى، فتقوم على سحب ثاني أوكسيد الكربون من الهواء.
وشدد الجابر على الحاجة الى "التخلص من الانبعاثات بشكل تدريجي"، مجددا التأكيد أن النفط الخام يبقى ضروريا بالنسبة الى الاقتصاد العالمي وحيويا لتمويل الانتقال في مجال الطاقة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي هذا العام سلسلة مبادرات لتقليص استخدام الهيدروكربونات، مثل منع بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035، وزيادة انتاج الطاقة المتجددة بنحو الضعف بحلول 2030، وفرض "ضريبة كربون" على الواردات غير الصديقة للبيئة.
الا أن ناشطين في المجال البيئي يشككون بالتركيز على احتجاز الكربون.
وقال جوليان جريصاتي من منظمة غرينبيس الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن "تقنيات تعويض الكربون هي ملهاة لا يمكننا تحمّلها".
وأضاف أن هذه التقنيات "لم تصبح بعد قابلة للاعتماد على مستوى تجاري وغير مثبتة على نطاق واسع على رغم أعوام من التطوير واستثمارات بمليارات الدولارات".
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة أن نحو 35 منشأة تجارية في العالم تطبق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه على عمليات صناعة وتحويل الوقود وتوليد الطاقة، بإجمالي قدرة احتجاز تناهز 45 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.
الا أن إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مختلف المصادر يناهز حاليا 40 مليار طن في العالم.
© 2023 AFP
