قدمت وزارة المالية، إلى البرلمان تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022 لاعتماده اليوم.

وحصلت “الدستور” على نسخة منه توضح أنه فيما يخص الحساب الختامي للعام المالي الماضي أنه قد صدر وفقا لقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة وقدرت بمقتضاها استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة الماضية بنحو 2461014 مليون جنيه بزيادة بلغت قيمتها نحو 163517 مليون جنيه عن تقديرات استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20-21 والبالغ قيمتها نحو 2297496 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو 7.1 %.

وكشف تقرير الحساب الختامي للعام الماضي عن إشادات المنظمات الدولية بالاقتصاد المصري وتحقيق نسبة موجبة بالمقارنة بالعديد من الدول التي أدت تلك الأزمات إلى تحقيق نمو اقتصادي سالبا مع الإشارة أن الناتج المحلي الإجمالي مقوم بسعر السوق وقد قدرت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للعام المالي 21-22 بمقتضى القانون السابق بنحو 1392506 ملايين جنيه بزيادة بلغت قيمتها نحو 82672 مليون جنيه عن تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للسنة المالية/ 2020,2021 والبالغ قيمتها 1392506 ملايين جنيه ومعدل زيادة بلغ نحو 6.3 %.

وأوضح التقرير أن الحكومة نجحت في سداد القروض المحلية والأجنبية رغم الظروف العالمية ونتيجة لنجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تم وضعه خلال السنوات الماضية ففي الناتج المحلي الإجمالي وهو جملة قيمة ما ينتج من سلع وخدمات من الموارد المتاحة داخل الجمهورية خلال السنة المالية ويمكن تقييمه أما بسعر التكلفة أو بسعر السوق فقد بلغت جملة الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021 2022 بقيمه 7925000 مليون جنيه بزيادة بنسبة بلغت 14.8 عن العام السابق وبنسبة بلغت 79.9 % عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017 2018 وهذه الزيادة تشير إلى نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمسة الماضية رغم وجود العديد من الأزمات ومنها فيروس كورونا عام 2020والحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف التقرير أيضا عن نجاح الحكومة في توفير مصادر تمويل التعديلات الذى أجريت بالزيادة حيث تمت زيادة المنح بنحو 3974.7 مليون جنيه وزيادة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 7.9 ملايين جنيه ومن الأوراق المالية بنحو 7366 مليون جنيه ويرجع ارتفاع معدل الزيادة في كل من العجز النقدي إلى الظروف الاقتصادية العالمية المتعلقة بكورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

ونجحت الحكومة في إدارة واستخدام الموارد المالية بشكل عملي جدا ومثالي ملتزمة بمعيار عدم تجاوز جملة المناقلات 1 % من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة كما نجحت وزاره المالية في في إدارة قسم الاحتياطيات المالية والذي يتم منه النقل من جهة إلى أخرى حسب الاحتياجات الجهات وهي اعتمادات تدرك بالموازنة لمواجهة التزامات حتمية غير مدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة.

وكشف البيانات المالية الخاصة بالحساب الختامي استحواذ باب الأجور على نسبة 45.2 % من المنصرف من الاحتياطيات يليه الباب الرابع بنسبة 17.8 % ثم يليه الباب السادس بنسبة 17.5 % ثم يليه الباب الخامس بنسبة 10.8 % ثم يليه الباب السابع بنسبة 4.4 % ثم يليه الباب الثاني بنسبة 4.3 %.

ونتيجة لهذه النجاحات فقد بلغت جملة العجز النقدي للعام المالي المذكور نحو 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عقد نقدي في السنة المالية السابقة بلغ 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز نقدي كان في السنة المالية 2017 2018 يبلغ نحو 9.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو من يشير لتحسن نسبة العجز النقدي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس الماضية ما العجز الكلي فقد بلغت جملة العجز الكلي للعامل المالي 2021 2022 بنسبة 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبه 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق وبنسبة 9.8 للعام 2017 /2018.

وأوضح تقرير الحساب الختامي للعام الماضي أن جملة الفائض الأولي للموازنة بلغ نحو 1.3 % من الناتج المحلي ويعد الفائض الأولي أحد المؤشرات المهمة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة ويمصر الفرق بين العجز والكلي والفوائد المسددة وهذا الفائض الأولي يشير إلى قدرة الدولة على تغطيه نفقاتها الجارية بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية وهي الاستثمارات ثم تحقيق فائض يسهم في تغطية جزء من خدمة الدين وتحديدا تغطيه جزء من الفوائد المسددة وقد نجحت الحكومة إلى إيجاد وفورات في المصروفات بلغت نحو 94574 مليون جنيه بنسبة 4.9 % من الربط المعدل للمصروفات المقدرة في الموازنة وهذه الوفرة أسهما في تغطية النقص المحقق في الإيرادات والحفاظ على نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.