من المنتظر أن يتم الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي بدائرة الخروب بقسنطينة في الأسابيع المقبلة، حيث صرح رئيس الدائرة للنصر أنه لم يتبق سوى دراسة ألف ملف في حين ستتوفر القائمة على قرابة 1800 اسم على أن تتبعها أخرى خاصة بأصحاب ملفات سنتي 2015 و 2016، فيما يحضر ديوان أوبيجيي لتسليم حصة معتبرة في الخامس من جويلية المقبل.
وأفاد رئيس دائرة الخروب حميد خلفاوي، أن القائمة الخاصة بالسكن الاجتماعي في الروتوشات الأخيرة، إذ وصلت دراسة الملفات إلى مراحل جد متقدمة، نافيا أن تكون قد انتهت مثلما يشاع هنا وهناك، مؤكدا أنه لم يتبق من قرابة 20 ألف طلب في الفترة الممتدة بين سنة 1987 إلى غاية 31 ديسمبر 2014، سوى ألف ملف تتم دراستها حاليا.
وأوضح المتحدث، فيما يخص عدد السكنات التي سيتم توزيعها، بأن الحصة المبرمجة ضمن القائمة المقبلة مرتبطة بالملفات المقبولة التي استوفت الشروط القانونية المعمول بها، موضحا أنه عند الانتهاء من دراسة الملفات فإنها ستحدد بشكل دقيق، لكنه أشار إلى أنها قد تكون في حدود 1800، كون عدد السكنات في هذه القائمة سيكون مفتوحا.وطمأن المتحدث، كل طالبي السكن بوجود قائمة أخرى ستشمل أصحاب الملفات المودعة سنتي 2015 و 2016 وقد تتجاوز، مثلما أكد، هذه الفئة، مجددا تأكيده على أن مواقع السكنات ستكون بالقطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، داعيا المواطنين إلى الصبر كون العملية تجري بحسبه بشفافية وفقا للقوانين والنصوص المعمول بها، مشيرا إلى مراسلة أزيد من 9 آلاف طالب سكن لم يستوفوا شروط الاستفادة.
وتابع رئيس الدائرة، أن الحصة الإجمالية تقدر بـ 2900 وحدة، حيث سيتم بعد الانتهاء من أصحاب الملفات المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، الشروع في تسوية وضعية ملفات 2014 و 2015، كما أشار إلى إمكانية أن تشمل الدراسة أصحاب طلبات السنوات الموالية وذلك وفقا لما هو متوفر ومتاح من ظروف وإمكانيات، وأبرز أن عدد الملفات الإجمالية الخاصة بالسكن الاجتماعي ببلدية الخروب قد وصل إلى أزيد من 43 ألفا إلى غاية ديسمبر 2022 رغم إسقاط 4 آلاف طالب في وقت سابق.
وأفاد ديوان الترقية والتسيير العقاري، أنه يتم التحضير لتوزيع حصة سكنية معتبرة في الخامس من جويلية المقبل، وقال إنه طبقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة القاضية بضرورة الانتهاء الكلي من الحصص السكنية، التي استفاد منها القطاع بولاية قسنطينة لاسيما تلك الخاصة بصيغة العمومي الإيجاري، فإنه يتم العمل حاليا على الدفع بوتيرة المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة، وذلك حتى يتم تسليم هذه الحصص السكنية بعدة مواقع.
وتمت يوم، أمس برمجة زيارات ميدانية من طرف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مدراء السكن و التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وسونلغاز، إلى العديد من ورشات الإنجاز الموزعة في بعض مناطق الولاية، ويتعلق الأمر بمواقع 1500 مسكن عمومي إيجاري الواقعة بالتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا مواقع 600، 500، 450 و 150 مسكنا عموميا إيجاريا الواقعة بالقطب العمراني ماسينيسا، فضلا عن حصة 300 مسكن اجتماعي بمنطقة بونوارة.وتأتي هذه الخرجات الميدانية لورشات البناء، وفق البيان، من أجل تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المدراء التنفيذيون وبصفة خاصة المدير العام للديوان ومدير السكن، أثناء الاجتماع الذي جمعهم بوزير القطاع بشأن تنفيذ الأهداف التي سطرتها الوزارة الوصية والمتعلقة بتسريع تسليم المشاريع السكنية المذكورة، إذ تم الوقوف على مدى تقدم وتيرة الأشغال بهذه الورشات، لاسيما التهيئة الخارجية مع إجراء تقييم لوضعية هذه السكنات بالنظر إلى المشاكل والعراقيل التي قد تحول دون استكمالها في حين يتم العمل على حل مختلف الاختلالات المسجلة.
لقمان/ق
