في بلد غارق بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة، انتشر الجيش في العاصمة الخميس بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق.

وقررت محكمة الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في نيسان/أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وقال المتظاهر نياز علي الأربعاء في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية "إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون". وأضاف "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

وأعلنت شرطة إسلام آباد صباح الخميس اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير المظاهرات.

وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام آباد أن عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيس بوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

إلى ذلك، أمرت السلطات أيضا بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد والغاء امتحانات نهاية السنة.

ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".

لي ذراع مع الجيش

كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

ولا يزال عمران خان، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.

من جهته، أصدر الجيش تحذيرا قويا الأربعاء أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه "في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما".

وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية".

ورفض حزب خان هذا البيان معتبرا أنه "يخالف الوقائع والوضع على الأرض".

وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في نيسان/أبريل، وهو تكتيك يقول محللون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/أبريل 2022.

فرانس24/ أ ف ب